فى الوقت الذى تسعى الدولة فيه لانتشال شركات قطاع الأعمال العام من كبوتها خاصة الشركات المتعثرة، فإن هذه الجهود تقابل أعباء جديدة تضاف للشركات نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى للصناعة، وأمام هذه الأعباء الكبيرة رفع رؤساء الشركات القابضة ورؤساء الشركات الصناعية الراية البيضا ، مطالبين بحل جذرى وخفض فورى للكهرباء والغاز والاسترشاد بالأسعار العالمية للصناعة التى تقل بنسب تتراوح من 30% الى 60% عن الأسعار التى تحصل بها الشركات على الطاقة ، ولا سيما أن قلاع صناعية باتت على شفا الانهيار منها شركة مصر للألومنيوم التى خسرت مليار جنيه فى 9 أشهر فقط وشركة السبائك الحديدية وشركات الحديد والصلب والمعادن والغزل والنسيج والكيماويات والأسمدة وهو أمر يمثل مشكلة كبيرة لوزارة قطاع الأعمال العام.
أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ل " اليوم السابع" أن سعر الغاز مرتفع، ويمثل مشكلة لشركاتنا، ونطالب بخفضه لنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حتى لا تخرج المصانع من الصناعة ومن المنافسة، ولا سيما أن الصناعة من الصناعات المستهلكة للغاز تحديدا فى مرحلتى الصباغة والتجهيز ،لافتا أن الشركات تعانى أيضا من زيادة سعر الكهرباء.
احمد مصطفى
من جانبه، أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على أهمية خفض أسعار الكهرباء والغاز للصناعة، بهدف حمايتها ودعم منتجاتها علاوة على منحها قدرة تنافسية افضل خاصة في أسواق التصدير العالمية.
وأضاف الدكتور مدحت نافع ل " اليوم السابع " أن أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز لا تتناسب مع الأسعار العالمية لها، ما يفقد شركاتنا المنافسة ويحرمها من فرص كثيرة للتصدير ويزيد من معاناة شركات مثل مصر للالومنيوم والسبائك الحديدية والحديد والصلب وشركات الأسمدة وهى شركات عملاقة وخسائرها كبيرة للغاية بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء .
ونوه مدحت نافع أن أسعار الطاقة تمثل عاملا مهما من عوامل جذب الاستثمار وتسعى الحكومات ومنها الحكومة المصرية إلى توفير عوامل الجذب وعوامل تحفيز الاستثمار وبالتالى لابد من خفض السعر، لافتا إلى أنه طبقا لأسعار الطاقة الرئيسية لمصانع كثيفة استهلاك الطاقة إذا ما قورنت في مستوياتها في الخارج ،فإنها مرتفعة للغاية خاصة خلال العامين الماضيين.
مدحت نافع
وأوضح مدحت نافع أن الأسعار غير تنافسية بالمرة اذا قورنت منذ عامين فقط ،واذا ما قورنت بمستوياتها في الأسواق المنافسة معنا في هذه المنتجات سواء منتجات الحديد والصلب أو الالومنيوم أو السبائك الحديدية أو منتجات الأسمدة التى اشتهرت باستهلاك الطاقة ،خاصة الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن أسعار الغاز مرتفعة مقارنة أيضا بالمتوسطات العالمية ولابد من تخفيض أسعار الغاز الطبيعي أيضا لتتناسب مع المنافسين من مختلف دول العالم ولا سيما أن مصر لديها كما ذكرت سابقا فائضا من الغاز ومن الكهرباء ومن المهم اتاحة الفرصة للصناعة للاستفادة منها بدلا من تصديرها خام ، مما يمثل نوعا من الحماية للصناعة ،وذلك بمنحها قدرات تنافسية أكبر محليا ودوليا في سوق التصدير ، وفى ظل ارتفاع حدة المنافسة حاليا.
من جانبه، أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أنه من المهم دراسة أوضاع الشركات الصناعية ،ولا سيما ما يتعلق بتكلفة الطاقة على تكاليف إنتاج تلك الشركات ومدى ملاءمة ذلك للمنافسة العالمية ، خاصة أن التصدير بات فى منتهى الأهمية لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى فى الوقت ذاته.
أضاف عماد الدين مصطفى ل" اليوم السابع" أن شركات القابضة للصناعات الكيماوية ،وقطعا غيرها من الشركات تتأثر سلبيا برفع أسعار الكهرباء ؛مما يحملها أعباء إضافية ، لافتا أن بعض شركات القابضة الكيماوية لديها محطات توليد طاقة مثل شركة كيما ،وبالتالى توفر لنفسها الطاقة كما تضخ بقية الطاقة الفائضة فى الشبكة لكن هناك شركات تعانى من الكهرباء.
عماد الدين مصطفى
أشار إلى أن موضوع خفض سعر الغاز للمصانع ، يمثل أهمية كبرى للشركات ، خاصة أن سعر الغاز المحلى يزيد عن سعر الغاز العالمى بالضعف تقريبا ، ومن يدفع الثمن شركاتنا ،خاصة شركات الأسمدة التى تعانى فى الوقت نفسه من تقادم المعدات والآلات ومشكلات فنية أخرى مثل الدلتا للأسمدة سماد طلخا والنصر للأسمدة بالسويس ،مما يكبدها أعباء وخسائر مرتفعة للغاية فى ظل تسليمها للأسمدة بأقل من تكلفتها لوزارة الزراعة لدعم المزارعين.
وطالب عماد الدين مصطفى بسرعة النزول بسعر المليون وحدة حرارية من الغاز ل 3 أو 3.5 دولار ، معتبرا أن النزول بسعر الغاز يمثل حماية وضمانة لانطلاق الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمى ، مع منح الشركات فرص كثيرة سواء لتحديث مصانعها ،أو لإجراء توسعات مستقبلية ،وهو ما يعنى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل .
وأشار أن السعر الحالى البالغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر مرتفع ولا يعطى الشركات قدرة تنافسية مع الشركات الحديثة ، ولا سيما أن مصر لديها وفرة فى الغاز والذى لابد من تصنيعه ووضع قيمة مضافة عليه بدلا من تصديره خام بالسعر العالمى .
اشرف عزت
من جانبه أوضح المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ، أنه يتم محاسبة الشركة بواقع 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ،فى حين يتم محاسبة جهات أخرى ب 3 دولارات، والرقم كبير ويحملنا ما لا نطيقه ، وبالتالى هذا من الأعباء الكبيرة علي الشركة ومن المهم خفض سعر الغاز والاسترشاد بالسعر العالمى .
أضاف أن هذا السعر يرفع تكلفة المنتج، مما يقلل من تنافسية الشركة مع دول مثل الهند وباكستان والصين وغيرها، والتى تحصل عليه بسعر 2.5 دولار، بخلاف ارتفاع أسعار الكهرباء الفترة الماضية، كما أن فاتورة الغاز تكلف الشركة شهريا نحو 36 مليون جنيه شهريا فى الاوقات الاعتيادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة