رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، الاقتراح المقدم من بعض النواب الذين كانوا يعملون بجهاز الشرطة قبل عضويتهم بالمجلس، بعودتهم لعملهم بعد انتهاء مدة المجلس أو تعيينهم فى وظيفة مدنية، واحتساب فترة مدتهم بالبرلمان ضمن مدة خدمتهم.
وقال النائب إبراهيم القصاص، أحد مقدمى الاقتراح: "نطالب بحق دستورى أقره رئيس المجلس وجاءت فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة مؤيدة، ولم ترفضه وزارة الداخلية، بأن أن يعود الضابط لعمله"، متابعا: "أنا مش هترشح تانى حقيقى، تعبنا فى هذا المجلس، ليه شرط تقديم الاستقالة قبل الترشح، خلينى فى وظيفة تسترنى أنا وعيالى".
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "يمكن النص على تعيينهم بوظيفة مدنية ، لكن بالنسبة للعودة للعمل بالشرطة مرة أخرى بعد أن أمضوا أكثر من خمس سنوات بعيدين عن عملهم أمر محتاج دراسة".
بدوره، قال النائب أشرف رشاد: "أتضامن معهم بقلبى لكن العقل ينفر ويرفض، لأنه مضى خمس سنوات يمارس السياسة إيجابيا وقد يؤثر على عمله إذا عاد للعمل بعد انتهاء مدة العضوية، كما أنه تقدم باستقالته بإرادته الحرة".
بينما، اقترح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يتم إضافة عبارة فى نهاية المادة 11، تنص على أنه يجوز للجهة التابع لها أن تعيده إلى وظيفته أو يتم تعيينه بوظيفة مدنية".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ربما يحتاج لمشروع قانون آخر يكون جدير بالنقاش بشكل أكبر ويحتاج لمزيد من النقاش، لذلك أنا لا أملك إلا أن أعرض الاقتراح للتصويت"، وعند التصويت صوت المجلس برفض الاقتراح.
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن المادة 11 من قانون مجلس النواب، تنص على أنه لا لا يجوز قبول أوراق ترشحه العاملين بالشرطة والقضاء والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالتهم، متابعا: "تقديم الاستقالة كان بإرادة حرة منفردة، لازم أستطلع رأى الجهات دى ولازم توافق".
