وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 45 فى فقرتها الأولى من قانون مجلس النواب، وذلك بالنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، إضافةً للحالات الواردة فى القانون القائم، وذلك طبقًا للمادة (252) من الدستور.
وتنص مادة (45)- الفقرة الأولى، المعدلة وفقا لما وافق عليه مجلس النواب، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت فى تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية فى الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، مؤكدًا على استمرارية التمييز الإيجابى للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعى بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردى والقائمة المطلقة والتشارك فى خوض الانتخابات فى كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة