كمال محمود

كورونا وإعادة صياغة لوائح كرة القدم!

السبت، 13 يونيو 2020 10:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلفت أزمة كورونا أمور كثيرة حول كرة القدم فى العالم وما يخصنا ما يحدث هنا فى مصر، وكشفت لنا الأزمة وجود قصور فى الكثير من اللوائح التى تدار بها الكرة المصرية، وبات هتاك ضرورة ملحة لمعالجة هذه الأمور بلوائح جديدة تناسب تلك الظروف وتساعد على عدم إثارة الجدل والبلبلة  التى نعيشها حول الموقف الحالى.
 
فى مقدمة اللوائح المفترض صياغتها ووجودها فى نظام اتحاد الكرة ، هو موقف المسابقات  حال حدوث ظروف قهربة تتسبب فى إلغاء الموسم، وكيف سيتم التعامل مع الموقف من حيث كيفية تحديد بطل المسابقة والفرق المؤهلة إلى البطولات القارية والهابطين إلى الدرجات الأدنى.. لابد من وجود بند صريح ينص على أحكام تحدد تلك الأمور حتى لا يكون هناك نوع من الظلم يقع على أى طرف وتكون العدالة مقياس التعامل مع جميع الأندية.
 
مؤكد.. أن الموسم الحالى حال عدم استكماله لن يشهد تتويج بطل، تطبيقا واعتمادا على ما حدث من قبل فى مواقف مشابه عندما ألغى الدورى، وهو ما قد يعتبره الأهلى ضررا له باعتباره الأقرب بنسبة 99 % من حسم البطولة لصالحه، ولكنه ضرر ليست له صفة قانوينة لعدم وجود لوائح تحكمه وبالتالى ستضيع حقوقه ولكن ليس هناك حل أخر سوى تفعيل قرار عدم تتويج بطل للمسابقة.
 
وهناك أيضا مطلب لائحى يحكم العلاقة بين اللاعب والنادى عند توقف المسابقة أو إلغائها حتى يحصل كل طرف على حقوقه ، بحيث يكون هناك تحديد مسبق  لنسبة معينة ومعروفة يتم اقتطاعها من عقود اللاعبين  ويتم التوافق عليها بين الطرفين مع تدوينها فى العقود الرسمية ، حتى لا نعيش نفس الأزمة الحالية التى ستصنع بالتأكيد  خلاف كبير بين اللاعب والنادى حال عدم الاتفاق على نسبة الخصم المقررة جراء توقف النشاط، خصوصا مع عدم وجود ما يحكم تلك العلاقة تعاقديا.
وعلى مستوى اتحاد الكرة، لابد أن يكون له دور واضح فى اللائحة ، فيما يخص تقديم الجبلاية المساعدات المادية والمعنوية للأندية على كافة مستويات المسابقات من الممتاز حتى الدرجات الأخرى، ويكون هناك بنود تنفذ تلقائيا حال الظروف القهرية لانقاذ الأندية البسيطة والفقيرة من الانهيار ، دون الانتظار والبحث عن طرق تقديم المساعدات ومدى قانونيتها مثلما يحدث حاليا
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة