تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفنى، وربطه بسوق العمل، والمخصصات المالية اللازمة والتى تم اعتمادها فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتحقيق هذا الغرض، وضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني الذى يعد قاطرة الصناعة لتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع، وضمان تحقيق ذلك لابد من خطة شاملة لتحقيق ذلك وفقا للاعتمادات المالية وجدول زمنى، يتم من خلاله الوصول لربط التعليم الفني بسوق العمل واحتياجات الصناعة المصرية بل والعالمية أيضا، وهناك العديد من الدول التى اتخذت هذه الخطوة الجادة وانعكس أثر ذلك على حجم الصناعة لديها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعليم الفنى على الرغم من أهميته ودوره فى الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل، إلا أن نظرة المجتمع السلبية عنه لم تتغير بعد، ولهذا لابد من التوعية والتثقيف حول أهمية التعليم الفنى خلال الفترة المقبلة ومع حجم المشروعات القومية التى يتم تحقيقها على أرض الواقع، مما يتطلب ضرورة أن يتم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الحقيقية، لتوفير فرص عمل وفى نفس الوقت لزيادة الانتاج.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة، عقد دورات تدريبية للطلاب أثناء فترة الدراسة فى أحد المصانع والشركات لاكسابهم الخبرة اللازمة ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل بعد تخرجهم، بالإضافة للاستعانة بعدد منهم فى العمل، مؤكدا أن بناء الإنسان يعتمد على الاهتمام بالتعليم فى المقام الأول، وضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لتطوير التعليم الفنى حتى ينعكس ذلك على المجتمع بشكل عاجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة