نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى يناقش فى البرلمان، إعداد موازانات الوحدات المحلية، ونص على أن تكون لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة تلحق بموازنة المحافظة.
ونستعرض أهم الإجراءات الخاصة بالموازنات المستقلة للمحليات، كالتالى:
1 - تعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً استخدماتها، ومواردها وفقاًً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، ونظمه المالية المقّررة فى هذا الشأن.
2 - يعتمد مشروع الموازنة المستقلة من المجلس المحلى كلا فى نطاقه وترسل إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لإرسالها إلى وزير المالية لتضمينها فى الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل، على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الايرادات والمصروفات.
3 - تقوم وزارة المالية سنوياً بتحديد وإدراج السقوف المالية للتحويلات المركزية لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لمخططات ومستهدفات الموازنة العامة للدولة، وفى ضوء أولويات السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية، وتقوم بإرسالها لوحدات الإدارة المحلية قبل بدء العام المالى بستة أشهر على الأكثر.
4 - يُنشأ نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات يشتمل على قواعد إعداد هذه الموازنة ونظام الإنفاق والصرف منها وأسلوب تحصيل الضرائب والرسوم المقرّرة للوحدات المحلية والنظام المحاسبى وقواعد الاقتراض وتقارير متابعة الأداء ودوريتها والمراجعة المالية الداخلية والخارجية وإعداد الحساب الختامى وتصدر وزارة المالية هذا النظام فى مدّة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
5 - يدرج فى مشروعات موازنات الوحدات المحلية ما يلى: - الموارد التى ينص عليها هذا القانون أو أى قانون آخر - الاستخدامات التى ينص عليها هذا القانون أو أى قانون آخر.
6 - يقتصر التصنيف الاقتصادى للموازنات المستقلة للوحدات المحلية على الأبواب والبرامج والبنود.
7 - تدرج موازنات الوحدات المحلية فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزء تابع لها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة