حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى وافقت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عليه، الموارد المالية للمحافظات وباقى الوحدات المحلية المختلفة مثل المراكز والمدن والأحياء والقرى، فنص على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة.
ويتم تمويل مواردها من الآتى:
1 ـ إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التى تنقل اختصاصاتها للمحافظة.
2 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.
3 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
4 ـ نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية.
5 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
8 ـ حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التى تقوم بإدارتها.
9 ـ الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات.
10 ـ الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين، ويجوز أن يكون هذا الرسم لمده معينه أو أن يتم تحصيله من منطقه معينه أو من فئة معينه.
11 ـ التحويلات المالية المركزية.
12 ـ التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
13 ـ القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
14 ـ ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التى تملكها المحافظة.
15 ـ 25% من مقابل التحسين والذى يتم تحصيله فى نطاق المحافظة، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.
