وأكد مافرويانيس في رسالته -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس- أنه بالإشارة إلى رسالتين من الممثل التركي الدائم لدى الأمم المتحدة في 27 فبراير و18 مارس أن جمهورية قبرص ترفض ما قدمته تركيا مؤخراً للإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالحدود الخارجية لجرفها القاري المزعوم في شرق البحر المتوسط​​، وكذلك عرض المخطط في الوثيقة الذي يتعدى بوضوح على المناطق البحرية لقبرص، وكذلك على الدول الساحلية الأخرى في المنطقة".


وأشار ممثل قبرص إلى أن مطالب تركيا غير القانونية تمتد إلى المناطق البحرية حيث لا يمكن أن يكون لها أي حقوق على الإطلاق بموجب القانون الدولي وتهدف إلى ترسيم الحدود البحرية مع الدول الأخرى التي لا تتشارك معها بسواحل مقابلة أو متجاورة.


كما أشار مافرويانيس أيضاً إلى مذكرة تفاهم أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط​، مذكّراً بأن قبرص تدين محاولة ترسيم المناطق البحرية من خلال هذه المذكرة، والتي لا تتعارض فقط مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بإبرام المعاهدات، ولكنها تتعارض أيضاً مع القانون الدولي للبحار".


وقال مافرويانيس إن النتيجة هي اتفاق غير قانوني يختلق حدوداً بحرية غير موجودة بين تركيا وليبيا على حساب حقوق ومصالح دول ثالثة"، مضيفًا أنه وفقاً للمادة 34 من اتفاقية فيينا والقانون الدولي العرفي لا ينتج عن هذا الاتفاق أي عواقب قانونية على قبرص أو على أي دولة ثالثة.


كما احتج ممثل قبرص على عمليات الحفر غير القانونية الجديدة التي ستقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لقبرص، وهي المناطق التي تتمتع فيها قبرص فقط وفقاً لطبيعتها من حيث المبدأ وبحكم القانون بالحقوق السيادية"، مؤكدا أن الإجراءات التي تقوم بها تركيا ما هي إلا انتهاك مباشر للحقوق السيادية لجمهورية قبرص وحق الدولة بموجب القانون الدولي.
وأطلع مافرويانيس الأمين العام للأمم المتحدة على أنه بالإضافة إلى سفن البحرية التركية والطائرات بدون طيار التي ترافق سفن الحفر التركي، فإن القوات المسلحة التركية تقوم بتدريبات عسكرية في المجال البحري لقبرص بشكل يومي.