انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إنشاء البورصة السلعية، حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة "السلع القابلة للتخزين"، الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتى تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن مشروع قانون إنشاء بورصة السلع القابلة للتخزين في نقاط محددة.
1-تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى المستهلك،
2- يستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة
3- تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات
4- إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع
5- ستكون الوحدة هى الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق ، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى القانون من إنشاء سجل إليكترونى أو ورقى لكل نشاط ،
6- كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه فى ذلك ، وعضوية الوزارات المعنية و البورصة المصرية.
7- سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التى تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له.
8- إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه ، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب
9- المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" كمرحلة أولى مطلع العام المقبل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة