الكمامة هى الحل.. الشعب يرفع الشعار لليوم الثانى على التوالى.. ومصر تملك هرم تشريعى فلا يجوز الاعتداد بالجهل بالقانون.. والسلعة متوفرة فى كل مكان بـ 2 جنيه للكمامة.. وخبير يرد على الأسئلة الشائكة للغرامة

على ما يبدو أن شعار "الكمامة هى الحل" الذى رفعته الحكومة المصرية أصبح أسلوب حياة وليس علاج فقط فى ثانى أيام إلزام المواطنين بارتداء الكمامة الطبية بجميع المصالح الحكومية ووسائل النقل العامة، ووجهت وكلفت كافة الوزارات والهيئات والمحافظين بضرورة التعامل بكل حسم مع المخالفين ممن لا يرتدون الكمامات اعتبارا من يوم تطبيق القرار السبت 30 مايو أمس.

آليات التطبيق.. غرامة 4 آلاف جنيه

وفى الحقيقة كل وزارة وهيئة ومحافظة آليات لتطبيق القرار وتم رفعها لمجلس الوزراء، بحيث لن يتم السماح لأي موظف بدخول دواوين الهيئات أو الوزارات أو المحافظات بدون كمامة، ومن المقرر ألا يتم السماح للعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، دخول أيا من المنشآت أو المواصلات دون ارتداء  الكمامات الواقية، ومن المقرر توقيع غرامة بقيمة 4 آلاف جنيه للمخالف.    

الرد على إشكاليات تطبيق الغرامة

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة "الكمامة" والغرامة المقررة لعدم ارتدائها خاصة بعد أن حاول العديد من القانونيين الخروج عن المألوف فى مثل هذه الظروف الطارئة والقوة القاهرة ليتحدث عن المشكلات العملية في تنفيذ الغرامة المالية على المخالفين للقرارات في ارتداء الكمامات أثناء الحظر في الأماكن العامة والخاصة، وجواز الاعتذار بالجهل بالقرار وعدم القدرة على تنفيذه، وعدم توافر الإمكانيات المادية والأموال لدى المواطنين لسداد الغرامة المالية عند ضبط مواطن مخالف للقرار، فضلاَ عن الحديث عن وجود شبهة عدم دستورية القرار لمخالفته – بحسب الخبير القانوني والمحامية أيمان عمر.

مصر لديها هرم تشريعي فلا يجوز الاعتداد بالجهل بالقانون

وللإجابة على كل هذه الإشكاليات من الناحية القانونية، فيجب تفنيدها بداية من إصدر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار جائحة "كورونا" ومن أبرز تلك الإجراءات هي إلزام المواطنين بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والخاصة مع فرض غرامة على المخالفين، فأما عن المبدأ الهام المعمول به وهو عدم جواز الاعتداد بالجهل بالقانون، فإننا فى مصر لدينا هرم تشريعى متدرج رأسه الدستور وقاعدته القرارات واللوائح، ومن هذا المنطلق لا يجوز لأى شخص أن يعتذر بعدم علمه بالقرارات لاسيما وأن سبل المعرفة فى عصرنا هذا صارت ميسورة ومتاحة للجميع – وفقا لـ"عمر" . 

الكمامات أصبحت سلعة استراتيجية متوفرة فى كل مكان بـ 2 جنيه للكمامة

أما مسألة عدم توافر الكمامات وارتفاع سعرها، فإن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة على الرغم من أن الكمامات أصبحت هى الأخرى سلعة استراتيجية، وذلك نظرا لأهميتها ويعاقب كل مستغل أو محتكر لها وكل من يبيعها بغير السعر المعلن عنه وهو 2 جنيه للكمامة كما أعلنت الجهات المعنية، ورصدت رقم تليفون للرد على الشكاوى والتبليغ عن أماكن استغلال واحتكار الكمامات والمطهرات، كما أن الأطباء حذروا من الكمامات القطنية، وذلك لأنها لا تفى بالغرض منها وعلي ذلك النقاب والكوفية لا يغنيان عن الكمامة الطبية ذات الطبقتين واللونين المختلفين.

تدرج الغرامات حسب الأفراد والمؤسسات

وفيما يتعلق بالعقوبة علي مخالفة القرارات – تقول "عمر" - فهى متدرجة فالمواطن الذى يخلع الكمامة داخل المواصلات غرامة 50 جنيه، وإذا حدثت فى المواصلات الخاصة تبدأ بـ 100 جنيه، وعلى المنشآت الصناعية والشركات أن توفر لعمالها الكمامات الواقية، وإلا تعرضت هى الأخرى للغرامة 50 ألف جنية والإنذار بالغلق عند تكرار المخالفة، ومن المقرر توقيع غرامة بقيمة 4 آلاف جنيه للمخالف داخل المؤسسات والمنشآت الحكومية ووسائل المواصلات المختلفة، وكل الشعب مخاطب فعلي كل رب أسرة أن يلزم أهل بيته بها وعدم النزول إلا بها حفاظا عليهم من نقل العدوى والقانون يعتبر كل أب مسئول وفقا للمادة 173 من القانون المدني مسؤولية المكلف بالرقابة، وكل صاحب عمل مسئول طبقا للمادة 174 مدنى وهى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة. 

ليست هناك شبهة عدم دستورية لوجود ظروف طارئة

وبالنسبة للرد على مسألة إسقاط الغرامة لشبهة عدم الدستورى، تُجيب "عمر": لا مجال فى مثل هذه الظروف الطارئة التي تهدد حياة المواطنين للحديث عنه حيث أننا بصدد جائحة عالمية أى تفرض تطبيق الظروف الطارئة والقوة القاهرة والتى تخول للسلطة اتخاذ كافة القرارات والتدابير لحفظ أمن الدولة من الداخل بحفظ وصون صحة المواطنين.