أعلنت السلطات الأوغندية، اليوم، العفو عن 180 سجينا روانديا، وذلك ضمن قرار العفو الذى أصدره الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى مؤخرا، والذى شمل 833 سجينا، ويوصف العفو عن المسجونين الروانديين بأنه مؤشر على استمرار أوغندا فى تنفيذ الإجراءات المتفق عليها فى اتفاق "لواندا للسلام" من أجل تطبيع علاقاتها مع جارتها، وذلك على الرغم من أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتفيد تقارير إعلامية بأن السلطات فى أوغندا تعمل "وراء الكواليس " من أجل ضمان إعادة العلاقات بين أوغندا ورواندا إلى حالتها الطبيعية.
من جانبه، قال الليفتنانت جنرال ماهوزى كينروجابا ، كبير مستشارى الرئيس الأوغندى لشئون العمليات الخاصة "إننا عائلة واحدة، ولا يمكن لأحد أن يكسر الروابط التاريخية بين أوغندا ورواندا؛ لأننا سنظل دائما أشقاء، وسوف يقوم قائدا البلدين بإصلاح العلاقات".
جدير بالذكر أن رواندا كانت قد اتهمت أوغندا في وقت سابق باستضافة منشقين وتسهيل عملياتهم، مما أدى إلى حدوث مواجهة بين البلدين ، ووصل الأمر لدرجة إغلاق الحدود الرواندية بمنطقة "جاتونا " خلال العام الماضى، لكن تم الاتفاق خلال القمة التى تم عقدها في العاصمة الأنجولية (لواندا) خلال شهر فبراير الماضى
على قيام البلدين بإطلاق سراح السجناء لدى كل منهما، والامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لمواطني البلدين ، فيما مارس الرئيس موسيفينى مارس مؤخرا صلاحياته الدستورية، وقرر العفو عن 833 سجينا من بينهم روانديون.
وأشارت التقارير إلى أن قيام الرئيس موسيفينى بالعفو عن هذا العدد الكبير من السجناء يأتى تمشيا مع جهود الحكومة الرامية إلى الحيلولة دون تكدس السجون التى تردد أن تكدسها يمكن أن يتسبب فى تفشى فيروس "كورونا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة