"سبوتنيك": رغم الأزمة العالمية مصر حافظت على استقرار سعر صرف الجنيه

سلطت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، الضوء على حفاظ مصر على مكانة جيدة تمكنها من استغلال الفرص فى جلب استثمارات أجنبية فى ظل الآثار السلبية التى طالت معظم الدول، وفقا للتقارير العالمية.

وأوردت الوكالة أن سعر الدولار استقر اليوم الأحد 3 مايو على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

وذكرت أنه رغم تراجع النمو فى العديد من دول العالم، إلا أن مصر حافظت على استقرار سعر صرف الدولار فى حين كانت بعض التوقعات تشير إلى احتمالية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إثر الأزمة الاقتصادية التى تواجه العالم.

وبحسب الخبراء فإن الإصلاحات الاقتصادية حافظت على مكانة مصر، خاصة أن صندوق النقد الدولى رد فى بيان، على طلب الحكومة المصرية بالحصول على دعم مالى عاجل لمواجهة الآثار الاقتصادية، التى سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى جائحة عالمية.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا: "ندعم بالكامل هدف الحكومة فى الحفاظ على المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذى تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي".

وأضافت: "حزمة الدعم المالى الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، تساعد فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادى قوي".

وساهمت عوامل عدة فى استقرار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار حسب خبراء الاقتصاد، أهمها استمرار عمليات الإنتاج فى مصر.

من ناحيته قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن بعض العوامل أدت إلى استقرار سعر الدولار فى مصر منها عدم وجود عمليات الاستيراد فى الوقت الراهن بسبب أزمة كورونا.

وأضاف فى حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عمليات الاستثمار والأموال التى ضختها الدولة للحفاظ على استمرار الشركات والمصانع وعمليات التصنيع أدت إلى استقرار الاقتصاد وحمايته من الانهيار، وأن ذلك ساهم فى استقرار سعر الدولار.

وشدد على أن استمرار وتيرة العمل وعدم توقفها نهائيا كما فى بعض الدول ساهم فى الحفاظ على النمو الاقتصادي، وهو أحد العوامل المؤثرة بشأن استقرار الدولار، إضافة إلى الاحتياطى النقدى الكبير المتوفر حتى الآن فى مصر.

ويرى أن الحزمة المالية الجديدة التى طلبتها مصر من صندوق النقد الدولى تساهم بشكل كبير فى مرونة الاقتصاد المصرى خاصة مع إمكانية استمرار فيروس كورونا لفترة طويلة.

فى الإطار ذاته، قال الدكتور محمد زكريا الخبير الاقتصادى المصري، إن الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى منذ بداية الأزمة، ساهمت فى استقرار سعر صرف الدولار، كما حافظت على نسبة العملة الأجنبية فى مصر.

وأضاف فى حديثه لـ"سبوتنيك" أن مصر دولة مستوردة، فى حين كانت الصين من أهم الدول التى تستورد منها مصر، وبعد توقف عمليات الاستيراد توقفت عمليات استنزاف العملة الأجنبية أيضا، ما ساهم فى استقرار سعر الصرف.

ويرى زكريا أن مصر أمامها فرصة كبيرة بعد انتهاء جائحة كورونا فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والاستثمار، خاصة أنها تصدر الخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية إلى أوروبا فى ظل توقف معظم دول العالم عن التصدير.

وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.