وزيرة التضامن: قواعد موحدة لتحسين الخدمات للمستفيدين من الدعم النقدى

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، وضع قواعد موحده ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدى، سواء من برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الوزارة ممثلة فى برامج الدعم النقدى بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى أو المساعدات الاجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، إلى جانب المستفيدين من انشطةجمعيات التمكين الاقتصادى والإقراض متناهى الصغر فى إطار ضبط آليات التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكى مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدى الدعم النقدى لتحقيق أعلى معدلات الحوكمة للموارد المتاحة لافتة إلى أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف.

وأضافت القباج أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والالكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانين، مما أدى إلى تحسين جودة البيانات وترشيد كبير فى الموارد وأن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ النماذج الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافياً.