أكد وزراء لبنانيون، حرص الدولة اللبنانية على تحفيز القطاع الصناعى، حتى يمكن للبلاد أن تنتقل من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد الإنتاج، بما يضع لبنان على مسار الاستقرار فى المستقبل، مشددين فى نفس الوقت على ضرورة تأمين الشروط الصحية والتدابير الوقائية اللازمة من وباء كورونا لتحقيق عودة آمنة للقطاع الصناعي.
جاء ذلك، خلال إطلاق الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة لتوصيات وتدابير وقائية لمكافحة وباء كورونا ومنع انتشاره فى المصانع اللبنانية.
وقال وزير الصناعة عماد حب الله، إن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية تستهدف تحصين إطار العمل الآمن للعاملين فى القطاع الصناعي، فى سبيل تنمية مستدامة مبرمجة ومتكاملة.
وأشار إلى أن، الحكومة اللبنانية تعمل بإصرار وتخطيط نحو قيام قطاع إنتاجى وصناعى مميز ومستدام وآمن وفاعل يتسم بالقدرة على توفير أقصى ما يمكن من الأمن الصناعى فى أسرع وقت ممكن وأقل كلفة ممكنة وبأفضل النتائج المتوخاة.
وأضاف، "هذا القطاع الذى يعتبر ركيزة أساسية للأمن المتعدد الأطراف، الغذائى والصحى والطبى والاقتصادى والاجتماعى للبنان أفضل ونحو مستقبل مستقر آمن".. لافتا إلى أن انتقال الاقتصاد اللبنانى من الريع إلى الإنتاج لتأمين مستقبل مستقر، يرتكز بقوة على القدرة فى الإنتاج فى مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات، وذلك فى إطار مجتمع يحافظ على الصحة العامة والسلامة العامة للعاملين ومحيط عملهم.
من جهتها، قالت وزيرة العمل، لميا يمين، إن الوزارة وضعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، دليلا يتضمن المعلومات الضرورية وتوضيح السبل الوقائية حول وباء كورونا، لما فى ذلك من مساهمة فعالة فى إطلاق حركة الإنتاج بطريقة آمنة.
وأكدت حرص وزارة العمل على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية ومنع انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر سلسلة من التدابير التى تستهدف تجنب مخاطر الوباء فى أماكن العمل، وإصدارها عدة تعاميم تتعلق بسبل الوقاية من هذا الوباء، لاسيما فى قطاعات السياحة والزراعة الصناعة، والتشدد فى تطبيق إجراءات حماية أصحاب العمل والعمال والمواطنين على حد سواء.
من ناحيته، قال وزير الصحة حمد حسن، إنه وحتى اكتشاف اللقاح الخاص بوباء كورونا والتعرف أكثر على خصائص الفيروس، فإنه يتعين على اللبنانيين تغيير بعض عاداتهم الاجتماعية وسلوكياتهم العامة، بما يتناسب مع حماية المجتمع واكتساب القدر الأعلى من المناعة الصحية، واعتماد الضوابط الصحية الضامنة فى مختلف قطاعات الدولة اللبنانية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة عباس مرتضى، أن معظم المصانع الموجودة فى لبنان تدور فى إطار التصنيع الغذائى ولها ارتباط وثيق مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على التنسيق لحماية اللبنانيين والعمال وأصحاب المصانع، وضمان استمرار الدورة الاقتصادية خصوصا فى ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة التى يشهدها لبنان.
وأضاف: "نحن نطبق كل التوصيات التى تصدر عن وزارة الصحة والحكومة مجتمعة بدءا من الإنتاج الزراعى ونقله وكيفية تعامل المزارعين وصولا إلى المصانع والمستهلكين، وهذا التعاون الكبير حمى لبنان وكانت النتيجة متدنية على صعيد إصابات كورونا".
