شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى، الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وحسم خلالها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان نقاط هامة بشأن شركات قطاع الأعمال العام وعلق علي ما يتردد حول وجود نيه لتصفيتها.
وفي هذا الصدد، نرصد الرسائل الحاسمة التي أكد عليها رئيس مجلس النواب حول إتجاه الدولة في التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام :
1- أكد وجود إرادة سياسية حقيقة نحو إصلاح قطاع الأعمال العام، ونفي وجود اتجاه للتخلص منه أو تصفيته.
2- رئيس الجمهورية يولى ملف إصلاح القطاع العام اهتماما كبيرا، وتحدث عن شركات الحديد والصلب، وعن تطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر.
3- أكد علي أن مشروع القانون دليل علي تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل، حيث يستهدف الإصلاح وليس التصفية.
4- شدد علي أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو بيعها كما يردد البعض.
5- هناك عبارات لا داعي لها مثل تصفية القطاع العام، و ذبح العمال، فلا نصفى القطاع العام.
6- يري أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، رجل لديه خبرة وإرادة قوية لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، حيث قال نصا : "قطاع الغزل في حاجة للإصلاح، أه في مشاكل، لكنه يحاول قدر الإمكان احياءه"
7- وزير قطاع الأعمال كان فى وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات".
8- "الجميع يتكلم عن إصلاح القطاع العام، ولما تيجى الحكومة تتقدم بمشروع القانون يقولوا مش عايزين، محدش جه ناحية العمال وتمثيلهم إطلاقا، لما أصلح فى الشركة وتجيب أرباح لازم أدى هؤلاء العمال، لتحسين وضعهم وترفيهم وعلاجهم، أسيب قانون بحاله واتكلم فقط عن تمثيل العمال، للأسف الشديد القطاع العام مكنش الغرض منه هذا، ولابد من إصلاحه".
9- "يجب معرفة مفهوم العمال، فكلنا عمال، ونحن موجودين هنا لحماية العمال والفقراء، وأعتقد إحنا فى كل جلسة، بنتكلم عن الفلاح والعامل، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، احنا أكثر الناس دفاعا عنهم".
10- طبقًا للدستور لا يجوز لوزارة المالية دفع اموال لشركات القطاع العام، لكن يحدث ذلك لانتظام دفع الأجور للعمال.
11- الوسيلة الوحيدة للإبقاء على شركات قطاع الأعمال هو إصلاحها فهناك معايير عالمية لهيكلة الشركات وتقوم بها مكاتب خبرة متخصصة فى ذلك .
12- أشار إلي أنه قام بالدراسة فى دولة رأسمالية وبها شركات قطاع عام ففى فرنسا حتى الآن شركات قطاع عام ولكن تدار بسياسات القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة