أكدت غرفة شركات السياحة ان الشركات لم تسترد أى من المبالغ التي سددتها الي الجهات السعودية المختلفة نظير رحلات العمرة، سواء التي تم إلغائها او التي كان من المقرر تنظيمها خاصة في شهرى شعبان ورمضان.
وناشدت غرفة السياحة وزارة الحج السعودية التدخل لسرعة تحويل تلك الأموال الي شركات السياحة وفي مقدمتها رسوم التأشيرات والتامين الطبى الذي تم سدادها للحصول علي التأشيرة و التدخل لإيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين.
كما أهابت الغرفة بجميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة بالسعودية لسرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية عن الرحلات المؤجلة والملغاة لسرعة سدادها الي المعتمرين لدرء الضرر الشديد التي تتعرض له شركات السياحة والمعتمرين علي حد سواء .
وأضافت الغرفة انها تلقت عدة استفسارات من المواطنين، الذين كانوا قد حجزوا مع شركات السياحة في الرحلات التي تم إلغاءها للسفر لاداء العمرة، حول مصير الأموال التي سددوها للشركات.
وأكد مجلس ادارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر ان الغرفة لديها تصور كامل بالتنسيق مع شركات السياحة لإعادة تلك الأموال الي المعتمرين فور وصولها الي شركات السياحة من الجهات التي تم سداد تلك الأموال لها مقابل الرحلات، خاصة الأموال التي تم سدادها للجهات السعودية المختلفة من رسوم تأشيرة وتأمين طبي وفنادق وخدمات ارضية ووسائل نقل.
وشدد المجلس انه سيتم اعادة مستحقات المعتمرين فور استرداد تلك المبالغ من الجهات السعودية المختلفة.
واكد مجلس ادارة الغرفة انه لم تصل اية أموال الي اي من شركة من شركات السياحة المصرية، واضافت الغرفة في بيان صحفي لها اليوم ان وزارة الحج حولت مبالغ مالية لكن في الحسابات المالية لبعض شركات السياحة المصرية بالسعودية والمعروفة بالمحافظ المالية لتلك الشركات الموجودة في البنوك السعودية وليس بمصر، حيث لم تصل حتي الان اية مبالغ للشركات المصرية ولم يتم تفعيل آلية تمكين الشركات المصرية من استرداد مستحقاتها من تلك المحافظ والحسابات حتي الان .
كما ان الأموال التي تم تحويلها حتي الان لتلك المحافظ لم تشمل الخدمات الأرضية وقيمتها ما يعادل الف جنيه مصري ولم يتم تحديد مصيرها خاصة وان المعتمرين لم يسافروا وبالتالي لم يحصلوا علي اية خدمات ارضية نظير تلك الرسوم التي لم يتم إعادتها حتي الان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة