وبحسب تقرير نشر عبر موقع البنك، استعرض خالد شريف عددا من المعوقات التى تحول دون مرونة الاقتصاد في أفريقيا ازاء الجائحة، بما في ذلك اعتماد القارة الكبير على تصدير السلع، ونقص شبكات الحماية الاجتماعية، والحاجة الماسة لاستيراد المواد الغذائية ومحدودية القاعدة الضريبية التي تعتمد عليها الحكومات كمصدر للدخل.

وأشار إلى أنه كان من شأن تلك العوامل تعميق التأثير الاقتصادي للجائحة، لينخفض احتياطي النقد الأجنبي، ويقود إلى انحدار التصنيفات الائتمانية السيادية لنيجيريا وأنجولا وبعض الدول الأفريقية الأخرى. 

من جهته؛ استبعد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية مجددا بدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في الموعد المحدد في الأول من يوليو المقبل، متوقعا أن يتأخر ذلك نظرا للظروف الحالية.

ومع ذلك، رأى أن مجرد قيام وتشغيل منطقة التجارة الحرة، سيمثل محفزا للقارة، ولابد من الحصول على حزمة التحفيز لسريان هذا الاتفاق.. ولدفع التجارة البينية الأفريقية، ولتهيئة أنفسنا للنمو على أساس سنوي بموجب هذا الاتفاق التجاري".

بدوره ، قال الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية أمادوسو تاديسي إن هناك قطاعات أقل تأثرا من غيرها، مثل قطاع الزراعة مازال يسير بشكل جيد، فمنذ يناير 2020 وحتى الآن قمنا بتمويل واردات الأسمدة بقيمة نصف مليار دولار". 

واتفق تاديسي مع المشاركين بشأن كون التجارة الحرة هي مفتاح الإسراع بالنمو في أفريقيا.. قائلا "بينما نتقدم إلى الأمام، سنرى الطلب الكلي عبر الحدود وهو يكتسب زخما، وسنقوم بدور التحفيز".. موضحا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

ودعا للمضي قدما نحو الإجراءات المكملة لدعم التصنيع والقيمة المضافة في القطاعات المختلفة.