أعلنت الحكومة الإيطالية عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة على الحركة والنشاطات الاجتماعية فى البلاد ضمن حزمة إجراءات جديدة تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين فى إطار حالة الطوارئ الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
وشملت خطة التخفيف الجديدة فتح نشاطات آخرى تشمل المقاهي، المناطق الساحلية، مصففي الشعر ومراكز التجميل وغيرها، شريطة ضمان مسافة الأمان بين الأشخاص، التي لا تقل عن متر واحد، وأشارت الحكومة الى أن "الغرامات المالية من 400 ـ 3000 يورو ستطبق على من يخالف القواعد أو يتحايل عليها، كما ينطوي أيضا على وقف الأنشطة من 5 ـ 30 يوما".
ووفقا لما أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بمؤتمر صحفي مساء أمس في قصر الحكومة (كيجي)، فإن "اعتبارًا من اليوم، تستأنف الحياة الاجتماعية واللقاءات مع الأصدقاء، وفي المطاعم، يتم تقليل المسافات بين الزبائن إلى متر واحد، واستخدام الكمامات عند النهوض من على الطاولة، التوقف عند البوفيهات وما الى ذلك".
وأضاف كونتى أن "حركة الأشخاص داخل الإقليم نفسه لن تخضع اعتبارًا من اليوم لأي قيود، لذلك ليس هناك أي تحديد لعودة الإشخاص إلى منازلهم ثانية إذا كانت تقع في المقاطعة التي يقيمون فيها".
وذكر كونتي أن "الشهادة الذاتية ستبقى قاصرة على الذين يرغبون بالانتقال إلى مقاطعات أخرى، وأنه حتى الـ2 من يونيو المقبل، يُحظر السفر بوسائل النقل العامة والخاصة الى مقاطعات مختلفة عن تلك التي يتواجد المرء فيها حاليًا، وكذلك الحال بالنسبة للسفر الى الخارج، باستثناء متطلبات طارئة يفرضها العمل أو ذات إلحاح مطلق أو لأسباب صحية".
وأشار رئيس الحكومة الى أن "الحظر المفروض على التنقل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لتدبير الحجر الصحي بسبب الإصابة بكوفيد 19 يبقى قائما، لغاية الحصول على تأكيد بالتعافي من قبل السلطات الصحية، أو النقل للاستشفاء في مرفق صحي أو هيكل آخر مخصص لهذا الغرض".
