تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، لرفع مذكرة برلمانية لوزارة الصحة للمطالبة بمراجعة البروتوكول المتبع للتعامل مع الطاقم الطبى ومعايير مكافحة العدوى، وذلك بعد ما شهدت الأيام القليلة الماضية، قفزة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات.
وهو ما حذرت منه أيضا نقابة الأطباء من استمرار تلك المعدلات التى بدورها تقلل من قوة الفرق المواجهة لهذا الوباء، مطالبة باتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين من هذا الوباء، وحسب ما أعلنته نقابة الأطباء الأسبوع الماضى فإن إجمالى الإصابات بين الأطباء على مستوى الجمهورية كسر حاجز الـ230 إصابة، و10 وفيات ووصلت معدل زيادة الإصابات إلى 100% فى أسبوع فقط.
وأكد نواب البرلمان أنه من توفير كافة أوجه الوقاية وتذليل أى صعوبات أمام الطاقم الطبى لمساعدته على إتمام مهمته بنجاح خاصة وأنه يمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا، هذا بجانب السرعة العاجلة فى توفير مستلزمات الوقاية اللازمة لكافة المستشفيات وليس العزل فقط وتفعيل غرفة الفرز للمرضى قبل الدخول لأى مستشفى عامة .
يقول النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة أنه سيتم مناقشة غدا التقدم بمذكرة لوزارة الصحة بشأن أوجه حماية الأطقم الطبية من الإصابة، مشددا أنه لابد من توفير كافة مطالبهم واحتياجاتهم لمنع رفع معدلات الإصابة بينهم.
وشدد أنه لابد من توفير كافة إجراءات الوقاية وبحث زيادة المسحات للمخالطين من الطاقم الطبى بشكل عام.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة سترفع مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتقديمها لوزارة الصحة بشأن تغيير بروتكول العلاج للطاقم الطبى حتى لا يكون هناك اكتفاء بالتحليل لمن يظهر عليه أعراض فقط.
ولفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه قام بالتنسيق مع النائب محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة البرلمان لزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من سلامة الطاقم الطبى
وضرورة أن يكون هناك سرعة فى العزل وصرامة فى إجراءاته .
وشدد أنه لابد من زيادة المسحات الطبية للطاقم الطبى والذى يمثلون صف المواجهة الأول فى مكافحة فيروس كورونا ويعتبرون من المخالطين للمريض فى المقام الأول، مشيرا إلى أنه من الأهمية تدارك الإصابة بينهم نظرا لأنهم خط الدفاع الأول وأهمية دورهم فى الحرب الوقائية التى نخوضها.
ولفت إلى أن نسبة الإصابات بين الأطقم الطبية أصبحت مقاربة للنسبة العالمية وهو ما يستلزم الحذر فى تجنب ارتفاعها ونشر ثقافة الالتزام بارتداء مستلزمات الوقاية الكاملة وعدم التهاون واتخاذ كافة إجراءات الوقاية .
من جانبه ، يقول النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن الأهم من زيادة المسحات هو ضرورة التوصية بتطبيق كافة إجراءات الوقاية والتأكيد على الأطقم الطبية باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية ومراجعة إذا ما كان هناك نقص فى المستلزمات الوقائية .
وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه لابد من الإلزام بمزيد من الإجراءات والالتزام ونشر ثقافة ذلك بين الأطباء والتمريض وتوفير المستلزمات للمستشفيات العامة وليس العزل فقط لأنه غير مضمون أن يكون المريض الذى يذهب للمستشفى حامل للفيروس من عدمه.
وشدد وكيل لجنة الشئون الصحية على أنه لابد من وجود نشرة بإجراءات الوقاية فى المستشفيات وتفعيلها والالتزام بها بين الأطباء .
فيما طالب النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة بضرورة تعميم غرفة الفرز فى كافة المستشفيات على أن تكون مكونة من طبيب وممرض للكشف الأولى على المريض وأن يتم توفير لهم الأوقية اللازمة طبقا لمعايير الحماية الكاملة والتى تطبق فى مستشفى العزل بينما فى باقى الطاقم الطبى فى المستشفى العامة فمن الممكن أن يكون هناك ارتداء للأوقية وليس بنفس الحدة التى يرتديها طاقم الفرز الأول ، وأن يتضمن هذا الأمر شروط ببروتكول من خلال تساؤله على تاريخه المرضى ومخالطته لأحد من عدمه لتحديد كيفية التعامل معه .
ولفت " رضوان" أن اللجنة تلقت شكاوى عدة بنقص مستلزمات الوقاية لدى الطاقم الطبى وبالأخص فى المحافظات، مطالبا بضرورة توفيرها للطاقم الطبى فى كل المستشفيات وزيادة الإنتاج بشكل سريع لتلبية الاحتياجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة