لغة الأرقام لا تكذب، وجميع الأرقام تؤكد أن الاقتصاد التركى دخل النفق المظلم، حيث تتصاعد البطالة، وتتراجع قيمة الليرة أمام الدولار، فيما يواصل رجب طيب أردوغان استخدام أسلوبه الديكتاتوري إذ يقوم بالإطاحة بأى مسئول يكشف كوارث الأرقام الاقتصادية للشعب التركي.
الليرة التركية تعمق خسائرها
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.
وسجل سعر صرف العملة التركية هبوطا قياسيا إلى 7.03451 مقابل الدولار، أي بواقع أكثر من 0.7%.
وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020. انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.
استنزاف للاحتياطيات
وبحسب قناة العربية، قال بول ماكنمارا، وهو مدير استثمار في شركة GAM لإدارة الأصول، إن سبب ضعف الليرة هو زيادة الطلب المحلي على الدولار وعلى السلع الخارجية، بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة للنمو الاقتصادي المدعوم بالائتمان. أضاف: "عندما تدفع الحكومة نمو الائتمان إلى الأعلى نرى دائما أن ذلك يترجَم بسرعة إلى واردات أعلى، الأمر الذي يضغط على الحساب الجاري".
تأثير كورونا على الاقتصاد التركي
أثرت أزمة انتشار فيروس كورونا وتفاقم أعداد المصابين والوفيات بأنقرة على الاقتصاد التركى بشكل كبير، وسط توقعات بتضاؤل هذا الاقتصاد خلال عام 2020، هذا ما أكدته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إذ قالت إن تكلفة احتواء تفشى وباء كورونا فى تركيا بدأت تتزايد، فى الوقت الذى لا يزال فيه الطلب ضعيفا فضلا عن انخفاض قيمة الليرة التركية.
وبحسب الوكالة، شهد قطاع التصنيع فى تركيا الشهر الماضى، التراجع الأكبر له منذ الأزمة المالية العالمية نتيجة الاضطرابات التى تسببت فيها الإجراءات التى اتخذتها تركيا لإبقاء الوباء تحت سيطرة، كما تراجعت الصادرات والواردات فى أبريل، حيث وصل تضخم المستهلك غلى أبطأ مستوى له فى خمسة أشهر.
وأشارت الوكالة إلى أن ناتج التصنيع والطلبات الجديدة شهدت أكبر تباطؤ لها منذ بدء مسح مؤشر مديرى الشراء فى عام 2005، كما قامت الشركات بتقليص مستويات التوظيف لأول مرة منذ أربعة أشهر، ما أدى إلى التراجع الحاد فى التوظيف خلال الـ11 عاما الماضية.
كما تراجعت الصادرات التركية بنسبة 41% سنويا فى أبريل، بينما انخفضت الواردات بنسبة 28%، وتراجعت الثقة الاقتصادية الشهر الماضى إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقا للبيانات التى تعود إلى عام 2007.
أردوغان يطيح بمدير معهد الإحصاء فجرًا بعد الكشف عن أرقام التخضم الحقيقية
كل هذه الكوارث يحاول رجب طيب أردوغان محوها بالإطاحة بأى مسئول تركي يحاول كشق الحقيقة، حيث لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإطاحة بمسئول في معهد الإحصاء التركى بسبب كشفع عن أرقام التضخم الحقيقية، إذ أعلنت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان إقالة نائب مدير معهد الإحصاء التركي، موسى يلماز، في ساعات متأخرة من منتصف ليل أمس الجمعة.
وقد بدأ موسى يلماز العمل عام 1980 كمدير للأوقاف بمحافظة مانيسا وشغل منصب نائب مدير معهد الإحصاء التركي عام 2009، وقد ترأس معهد إحصاء الدولة في حكومة الرفاه. كما كان ضمن الوفد التأسيسي لجامعة جلال بايار، وترشح لتولى منصب نائب محافظة مانيسا عن حزب العدالة والتنمية عام 2002، كما عمل حكمًا في المصارعة الدولية. وشغل منصب مدير معهد الإحصاء في العام 2018 خلفًا لأنور تاشطي.
وأشارت صحيفة سامان يولو إلى ادعاءات تفيد بأن أرقام التضخم المرتفعة التي أعلنها المعهد مؤخرًا كانت أهم أسباب التغيير المفاجئ في الإحصاء التركي.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية فى تركيا اليوم الجمعة أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل نيسان، بارتفاع 135.8 بالمئة على أساس سنوي.
وفي مارس بلغ العجز 43.7 مليار ليرة.
وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل نيسان من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة