قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم السبت أنه تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كليا فى المدن والقرى والمخيمات من مساء الجمعة القادم حتى مساء الإثنين.
وأضاف فى مؤتمر صحفى فى رام الله "وتسهيلا لقضاء حاجتكم (المواطنين ) سنسمح بفتح المحال التجارية حتى مساء الجمعة".
واستثنت الحكومة من قرار الإغلاق الذى يستمر من الجمعة حتى الاثنين المخابر والصيدليات.
وأوضح اشتية أنه "لا توجد لدينا اليوم حالات مصابة جديدة وكل الحالات المصابة فعليا لا تتعدى 107 حالات منها 6 حالات فى قطاع غزة و61 فى مدينة القدس و40 حالة فى الخليل ورام الله".
وقال "على ضوء الفحوصات التى نجريها خلال هذه الفترة(من الجمعة للاثنين) وحيث استمرت النتائج كما نريد سوف نقوم بمراجعة كافة اجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء من أجل وضع برنامج نهائى لعودة الحياة إلى طبيعتها فى فترة ما بعد العيد".
وللشهر الثالث تسرى حالة طوارئ فى الأراضى الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وقد عملت الحكومة على تخفيف إجراءاتها لكنها أبقت المساجد والمؤسسات التعليمة مغلقة.
وتحدث اشتية خلال المؤتمر الصحفى حول قضية التهديدات الاسرائيلية للبنوك التى لديها حسابات مصرفية لمعتقلين فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم منها.
وقال "فيما يتعلق بمخصصات الاسرى والبنوك وبعيدا عن أى ترتيب ممكن فإننا ننظر إلى الإجراء الإسرائيلى على أنه إعادة للحكم العسكرى على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى".
وأضاف " سوف نواجه هذا القرار السياسي وقد طلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة