تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تشكيل منظومة ترشيد الانفاق، تكون معنية بتقليل الإنفاق والمصروفات وتوجيه الأولويات فى خدمة الشعب، خاصة وأن جميع الدول المحيطة تعانى اقتصاديا بسبب أزمة فيروس كورونا، مما يستوجب أن تكون هناك خطوات استباقية لترشيد الانفاق، وأخذ خطوات استباقية فى هذا الصدد، ولا ننتظر لحين الوقوع فى أزمة ومأزق اقتصادى ومن ثم نبدأ فى التفكير فى ترشيد الانفاق، خاصة وأن هناك عدد من الأبواب التى من الممكن أن يتم ترشيد الإنفاق من خلالها جميعها تصب فى إطار الخزانة العامة للدولة، وتنعكس على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتكون بمثابة صمام الأمان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أول باب من أبواب ترشيد الانفاق، السيارات المستخدمة فى الهيئات والمصالح الحكومية، وتلك المخصصة لرؤساء مجالس الإدارة، متابعا:" الحكومة مش مُلزمة تودى الناس شغلها، خاصة وأن بعض هذه السيارات يستغل في مصالح شخصية، وهذا البند سيوفر ملايين الجنيهات سنويا للخزانة العامة للدولة، إلى جانب أعداد السفارات والقنصليات لابد من إعادة النظر في السفارات في الدول غير المتعاونة لتقليل الانفاق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور من أبواب تقليل الإنفاق أيضا، على أن تكون هناك رقابة شديدة على تطبيقه، وفيما يخص الديون المستحقة لدى الحكومة لدى الغير بلغت ما يقرب 385 مليار جنيه، ولابد من وضع رؤية لتحصيل هذه الديون، والبت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة المحليات وما يدور بها، والتصدى للبناء على الأراضي الزراعية من خلال تحصيل قيمة الأراضي الزراعية في حال البناء عليها من أصحابها.
ولفت عضو البرلمان، إلى أهمية توجيه كل ما يحصل في الدولة لخزينة الدولة مباشرة، ومن ثم يتم تخصيص اعتمادات للوزارات المختلفة، والصناديق الخاصة من أهم محاور أوجه ترشيد الانفاق، على أن يتم التوجيه السليم والأمثل لهذه الأموال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة