خطوات الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى خطة التنمية بالدولة

طالب أعضاء مجلس النواب سرعة دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة لها العديد من المميزات لصاحب العمل، وبالتالى على المجتمع، ومؤكدين أن الاقتصاد غير الرسمى يتفوق على الرسمى ما يقارب من 1.3%، خاصة أن هناك حزمة من التيسيرات التى تقدمها الدولة بشأن تحقيق هذه الخطوة التى سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على المواطنين وعلى الدولة فى نفس الوقت. 

 ووفقا لخطة التنمية لعام 2020- 2021 المقدمة من الحكومة للبرلمان والتى من محاورها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى هناك عدد من الآليات التى تم وضعها لضمان ذلك:

1- منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى  

2- تيسير إجراءات ممارسة الأعمال (استخراج التراخيص، التسجيل، تصاريح المبانى، تكلفة أداء الأعمال بوجه عام) 

3- توفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة. 

4- توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى. 

5- تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع. 

6- توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية. 

7- مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى. 

8-  تنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.