الحكومة تستعد لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة لـ 10 % فى 20/ 21 بسبب كورونا وترصد تحديات سوق العمل..خطة التنمية تستهدف زيادة مساهمة القطاعات كثيفة العمالة..خفض البطالة بين المؤهلات العليا..وحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تعد البطالة من أكثر الآثار الناتجة عن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا، ولكن الحكومة فى خطتها للتنمية لعام 20/21، رصدت الوضع وقدرت خطورته، ووضعت فى خطتها عددا من الإجراءات لمواجهة البطالة والحد من آثارها.
وقدرت الحكومة فى خطتها لعام 20/21 ، أن تبلغ قوة العمل نحو 32.5 مليون فرد بمعدل مساهمة فى النشاط 3و31%
وتستهدف خطة التنمية، زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين على نحو يبقى مستواه الحالى المنخفض 5و7% .
وذكرت الحكومة فى الخطة، انه بسبب ظروف كورونا وانعكاساتها السلبية لا يتوقع توليد فرص عمل جديدة بالقدر الكافى لامتصاص الوافدين، ومن المقدر أن ترتفع معدلات البطالة إلى 9% فى العام الحالى 19/20، وأن تواصل ارتفاعها مع تبعات أزمة فيروس كورونا لتبلغ 10% عام 20/21.
ورصدت الحكومة فى خطتها، خمس تحديات فى سوق العمل وكيفية مواجهتها، وأول هذه التحديات تنامى عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى، حيث ذكرت الحكومة أن مواجهة هذا التحدى سيكون من خلال عدة إجراءات تتمثل فى افساح المجال أمام القطاع الخاص كى يأخذ دوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وتفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص وإضفاء المرونة فى سوق العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
أما ثانى تحدى فهو قصور سوق العمل عن استعاب كافة الإناث الراغبات فى العمل، وتواجه الحكومة هذا التحدى بتفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، ولاسيما فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تدر دخلا للمرأة المعيلة، وبخاصة فى المناطق الريفية من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمشاريع الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أما التحدى الثالث ، فهو الارتفاع الملحوظ فى معدلات البطالة بين العناصر الشابة فى الفئة العمرية "15-29"، وتواجه الحكومة هذا التحدى بتنمية المهارات البشرية، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب وتسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة بنحو 13 مجمعا فى عدة محافظات فى إطار مشروعات تشغيل الشباب واتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة.
وتواجه الحكومة التحدى الرابع، وهو ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين من خلال ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل مع التركيز على التعليم الفنى والتدريب المهنى.
أما التحدى الخامس، هو التباين فى معدلات البطالة بين الحضر والريف بين الأقاليم، حيث تواجهه الحكومة ذلك بمعالجة الفجوات التنموية فى المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الانمائية فى محافظات الصعيد التى تعانى من ارتفاع نسبى فى معدلات البطالة.
وتستهدف الحكومة زيادات اسهامات القطاعات كثيفة العمالة فى سوق العمل لترتفع من 80% عام 2019 إلى 5و86% عام 20/21.
وأوضحت الحكومة، أنه هناك اختلالات فى سوق العمل وتسعى خلال خطتها لتصحيحها، حيث تسعى الحكومة لرفع نسبة مساهمة الإناث من 165 إلى 22% ، من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فى معدلات البطالة بين الاناث والذكور، حيث أن نسبة البطالة فى الذكور حاليا 7و4% فى حين أن نسبة البطالة فى الاناث تبلغ 7و25%
كما تسعى الحكومة لخفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات العليا من 87%الى 84%.
وتسعى أيضا لتقليل الفجوة بين معدلات البطالة فى الحضر والريف بحيث لا يتجاوز الفرق اربع نقاط مئوية، حيث ترتفع نسبة البطالة فى الحضر إلى 5و11%، وفى الريف تصل إلى 4و5% ، ومن أهداف الخطة ايضا خفض نسبة البطالة بين الشباب بمقدار ثلاث اواربع نقاط مئوية حيث تبلغ نسبتهم من جملة المتعطلين حاليا نحو5و69%.
ولفتت الحكومة إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخوله حيز التطبيق، سيساهم فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بسبب ما يتضمنه من حوافز وتيسيرات مثل تخصيص الأراضى بالمجان أو بمقابل رمزى ومنح المشاريع آجال لسداد تكلفة المرافق وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب.
وأشارت الحكومة إلى أن خطة التنمية لعام 20/21 تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال عدد من الآليات منها منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضما م للقطاع الرسمى، مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح اعفاء ضريبى خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية وتيسيير اجراءات ممارسة الاعمال، من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ليشمل العاملين بهذا القطاع وتوفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الانتاجية، ومراجعة قوانين العمل لاكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى، وكذلك تنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى، والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.
ورصدت الخطة المبادرات الحالية الداعمة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والمزمع استمرارها فى عام 20/21 وتشمل:
1-مبادرة البنك المركزى وتتضمن مواصلة توفير تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة على غرار المبادرة السابقة لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل متناهى الصغر وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان.
2- مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل التوسع فى إتاحة قروض ميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة والتوسع فى إقامة معارض منتجات تلك المشروعات فى عدد من الدول الخليجية والأوربية لفتح أسواق تصديرية.
3- الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وتشمل مبادرته التوسع فى تمويل المشاريع متناهية الصغر من 26مليار جنيه عام 2019 إلى 35 مليار جنيه عام الخطة مع زيادة عدد المستفيدين من 5و3مليون عميل الى 7و4 مليون عميل
4-مبادرة وزارة التجارة والصناعة وتشمل مواصلة تفعيل آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال "2018/2022" وسرعة نهو المجموعة الاولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التى دخلت حيز التنفيذ مثل مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومجمع الصناعات البلاستيكية بالاسكندرية.
5- مبادرات مصرفية لطرح منتجات تمويلية للمشاريع متناهية الصغر وتشمل التوجه نحو انشاء مزيد من البنوك المتخصصة او الفروع لتمويل المشاريع متناهية الصغر مع تقديم منتجات تمويلية جديدة مثل مبادرة رواد الاعمال ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة