خالد صلاح

بعد بدء العمل بالدوائر المدنية.. هل تعمل محكمة الاستئناف بكامل طاقتها؟

الأحد، 10 مايو 2020 11:40 ص
بعد بدء العمل بالدوائر المدنية.. هل تعمل محكمة الاستئناف بكامل طاقتها؟ المستشار بدرى عبد الفتاح
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتظم العمل بعدد من دوائر محكمة استئناف القاهرة منذ بداية شهر مايو ، كان أخرها بدء العمل فى الدوائر المدنية التابعة للمحكمة ، أمس السبت ، فهل تستطيع القول إن محكمة استئناف القاهرة تعمل حاليا بكامل طاقتها ؟  الإجابة هى لا.

جاء ذلك، وفقا لما يقوله المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، الذى يؤكد على أن عودة العمل فى المحكمة يتم بشكل تدريجي ، والمحكمة لا تعمل بكامل طاقتها ، حيث إنه حتى مع عودة الدوائر للعمل ، فهذه الدوائر تعمل يومين فقط من أيام الدور، والتى تصل فى الوضع الطبيعى كعمل 6 أيام.

ويضيف المستشار سيف فى تصريح ل اليوم السابع ، إن عودة العمل بدوائر المحكمة منذ بداية الشهر الجارى هو في مجمله بداية تدريجية لعودة العمل وليست بشكل كامل، موضحا إن المكتب الفنى بالمحكمة يتابع سير العمل  بشكل مستمر، والوضع محل تقييم وفقا للتطورات و المستجدات.

ويتابع: علاوة على أن هناك دوائر بعض اعضائها لايستطيع الحضور لكونه مقيم بالمحافظات البعيدة عن القاهرة وتم إعفاؤهم من الحضور بموجب قرار من رئيس المحكمة، إذا فالمحكمة لا تعمل بطاقتها بالكامل.

وبدأت صباح أمس السبت الدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة عملها ، لتلحق بالدوائر الجنائية و دوائر الأسرة و دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء ، والتى بدأت جميعها منذ الأحد الماضى.

ونص قرار رئيس المحكمة المستشار بدري عبد الفتاح، بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا  من الأسبوع الثاني من شهر مايو.

وذكر القرار رقم 154 لسنة 2020 عودة العمل بهذه الدوائر بذات الضوابط والاختصاص المبينة بالقرار 145 لسنة 2020  ، على أن يعفى بعض المستشارين من الحضور  لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.

واقتصر القرار على أن يكون التنفيذ خلال شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى ، وطبقا لما يستجد من أمور.

وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح عدد من القرارات فى نهاية شهر أبريل الماضى تتعلق ببدء عودة العمل بالدوائر التابعة للمحكمة ، حيث أعلن فى بيان سابق أن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية. وقرر مباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي أن يقتصر العمل علي يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

وبالنسبة للنظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، يكون طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم.

كما شملت القرارات النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة