طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة فى إطار خطتها المعلنة للتعايش مع كورونا بإعلان الأماكن التى سيستمر إغلاقها بشكل واضح من الآن لأن أصحاب هذه الأعمال من حقهم التعرف على ما إذا كانوا سيعادون العمل بعد عيد الفطر أم ستطول مدة إغلاقهم لوضع سيناريوهات عملهم، كما أنها لابد أن تعلن عن حزمة مساعدات لهؤلاء إن استمر إغلاقهم.
ولفت "السجينى" إلى أن أزمة فيروس كورونا وما اتخذ من تدابير احترازية تسبب فى ضرر الكثير من أصحاب الأعمال الخاصة، مؤكدا أنه يرى ضرورة افتتاح النوادى بمراعاة تدابير الوقاية اللازمة، كما يمكن عودة المطاعم للفتح بالتزام المسافات الآمنة بمعني إن كان المكان يأخذ 50 فردا فليتم اقتصاره على 25 فردا لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، معتبرا أن ذلك أفضل من الغلق الكامل، قائلا:" إنه كان يرى منذ بادئ الأمر للعمل ثم العمل ثم العمل مع الاجتهاد فى اتخاذ التدابير الاحترازية من وقاية تتماشى مع التعايش وذلك حسب ظروف وطبيعة كل قطاع".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن استمرار الوضع على ما هو عليه فى ظل طبيعة المجتمع المصرى ووجود اقتصاد غير رسمى نسبته كبيرة سيصعب الأمر، كما سيؤدى لظهور سرقات بشكل أكبر، موضحا أن استمرار قرار الإغلاق ليس أمر هين.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة فى تقريرها الصادر للتوصيات بشأن أزمة كورونا أوصت بالتعايش مع الأزمة الراهنة لما له من تأثير كببر علي دخول المواطنين خاصة مع صعوبة الاتجاه نحو الإغلاق الكامل كما أن الإصابات بكورونا تأتى فى المعدل المستقر.
وكانت قد عرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، واعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما، للتصرف فى ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
وتقتضى خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التى تسبب خطرًا شديدًا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكانى وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكترونى والديليفرى مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.
