تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا صباح يوم الأحد المُقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة فى تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسى" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
وكانت اللجنة قد عقدت 4 اجتماعات الثلاثاء الماضى ناقشت خلالها تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة عن مشروع قانون اللإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وشمروعات موازنات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، فى مجموعه، وأحال المشروع لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويستحدث مشروع القانون شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.
وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، أنه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة