أعلنت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تأييدها لقرار البنك المركزى المصري برئاسة طارق عامر تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة في إطار مبادرته لدعم السياحة بنسبة تبلغ 3%، لتصبح 5% بدلا من 8%، وأشاد النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بهذا الاتجاه من البنك المركزى المصرى حتى تكون لدى قطاع السياحة القدرة على مواجهة التداعيات السلبية والكبيرة لفيروس كورونا على هذا القطاع الذى يستحق المساندة ليستعيد عافيته فيما بعد فيروس كورونا.
وأشار صدقى، إلى أن قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة كان مطلبا لجميع الأعضاء باللجنة، ووجه النائب عمرو صدقى تحية للبنك المركزى المصرى ومحافظه المصرفى والاقتصادى طارق عامر الذى قدم العديد من المبادرات الإيجابية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالدولة وفى مقدمتها قطاع السياحة، مطالبا من جميع المنتمين لقطاع السياحة استغلال هذه المبادرة أفضل استغلال لصالح القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصرى كان قد قرر مسبقا، إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، كما قرر إضـافة بنـد لمبـادرة دعم قطاع السياحة، بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية لشركات السياحة تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
وخفض البنك المركزي المصري، في مارس الماضي، أسعار الفائدة بمبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، لتصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، على أن يتم تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من المبادرة بسعر العائد الجديد والبالغ 8%.
وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بالمبادرة، مع استمرار باقي شروط المبادرات كما هي دون تعديل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة