البرلمان يفند حقيقة مزاعم بعض رجال الأعمال بتهديدات الإفلاس للاقتصاد المصري.. ويؤكدون: العالم كله يواجه تبعات أزمة كورونا ولن نصل لمجاعة والإصلاح الاقتصادي سهل المهمة.. الالتزام هو الحل لتعافي الاقتصاد سريعا

شهدت الأيام الأخيرة أقاويل متناثرة من عدد من رجال الأعمال بشأن الاقتصاد المصري وأن استمرار أزمة كورونا وما يرتبط بها من إجراءات احترازية تسببت في وقف عجلة الإنتاج أو تخفيفها، ستكون لها تبعات بالغة الضرر عليه وسيكون هناك تهديدات بالإفلاس أو تعرض الشعب للجوع حال استمرار الوضع علي ما هو عليه. وحرص نواب البرلمان علي تفنيد هذه الأقاويل وتوجيه رسالة طمأنة للشعب المصري بعدم قبح الصورة إلي هذا الحد رغم تأثر الاقتصاد بالفعل ولكن يوجد ما يمكن مصر من عبور الأزمة وأن صحة المواطن المصري هي فى المقام الأول قبل أى شىء آخر.

وهو أيضا أمر أكده الدكتور محمد المعيط وزير المالية بقوله أن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات الى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الأول من عام 2020، منوهاً إلى أنه رغم خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، إلا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الإعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.

 فيما أكد رجل الأعمال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات احترازية للحد من تسلل فيروس كورونا صحيحة ولا مجال لإعادة النظر فيها حتي ولو كان لها تبعات وأضرار اقتصادية تطولنا.

وتابع قائلا: "السلامة أولا ولا عودة للنشاط الاقتصادى أو الصناعي كما كان دون التأكد من هذا المعيار أولا"، مشيرا إلى أن أن الخيار الاقتصاد ولا صحة المواطنين ولا مجال للمخاطرة فالإنسان هو الأساس والحل الآن هو التزام المنازل وبعد ذلك ننظر في كيفية عودة الاقتصاد لما كان عليه. ونفى عامر" المقولة التي ترددت "الناس مش هتلاقي تاكل"، معتبرا أن الحل الآن هو التزام المنازل لحين انقضاء الوباء ولا ننكر ان هناك تأثر بالاقتصاد وهنا خسائر بالفعل ولكن لن نصل إلي حد المجاعة أو الإفلاس كما يردده البعض.

وأوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى عزز قدرات مصر فى مواجهة أزمة "كورونا" وجعلها تستند على أسس صلبة فى مواجهة التداعيات، كما أن الضبط المالى ومخزون السلع الأساسية خفف من تأثيرات "الفيروس" على الشعب.

ويقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد العالمي بما فيه مصر متأثر بأزمة فيروس كورونا وهناك وباء عالمي يمنع التقارب والتلامس، موضحا أنه لا يجوز أن يكون هناك أفضلية على أي نشاط اقتصادي علي حساب أرواح المواطنين. وشدد على أن القطاعات الأكثر تأثرا تتمثل في السياحة بالصف الأول والتي كان لها دخل 13 مليار دولار سنويا ثم نشاط المطاعم والفنادق ثم نشاط الاستكشاف من الغاز والبترول، معتبرا أن الأيام الأخيرة شهدت شكاوي من رجال الأعمال في النشاط العقاري تحديدا وهو يمثل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو عنصر مهم وسيتأثر ولكن في ظل تهديدات الانتشار المرتفع لكورونا لا مجال للتضحية بأرواح المواطنين.

وأوضح أن العالم سيأخذ وقتا الى ان يستعيد معدلات الاقتصاد العالمية الطبيعية حتي بعد انتهاء فيروس كورونا، كما أن الدولة المصرية لم تتخذ بعد قرار الإغلاق الكامل كما اتخذته بعض الدول وإن قامت بذلك نظرا للضمانات الصحية فهو أمر طبيعي.

واعتبر "بدراوى" أن ما يمكن اللجوء إليه أولا هي القطاعات الزراعية والإنتاجية والصناعية بعد الاطمئنان أنه لا يوجد خطر في ذلك علي صحة العاملين.

وطالب عضو مجلس النواب "الحكومة باستمرار مساعدة العمال والانشطة فى هذا التوقيت بصرف إعانات طوارئ مباشرة للعمال وللشركات وتقوم بدفع جزء من الرواتب والغاء أو تأجيل سداد التامىنات والضرايب وهنا يأتي فكرة ١٠٠ مليار التى تم اعتمادها وما قامت به من دعم للنشاط الاقتصادي بحزمة إجراءات، متوقعا الفتح المتدرج للأنشطة من شهر مايو ثم بنسبة أعلى فى يونيو واستعادة متوسط ساعات العمل بعد ٣ شهور وتابع قائلا "لا يوجد شىء اسمه إفلاس بالنسبة لمصر قولا واحدا والذى تحدث يتحدث عن إفلاس شخصى لشركته أو البيزنس الخاص به فقط".

من جانبه، يؤكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب أن الدول التي سوف تتعافى سريعا من الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بشكل طبيعي مع انتشار الفيروس، سوف تكون هي الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات احتزازية لمواجهته، معتبرا أن مصلحة الاقتصاد إن كما نتحدث عنها تحديدا تقتضي أيضا التوقف والالتزام بالحظر، وبناء عليه، حتى نسيطر على عدد الإصابات الذي بدأ في الزيادة بشكل متسارع في الساعات القليلة الماضية، مشددا أن هناك سيناريو حتمي على تفاقم عدد الإصابات والوفيات حال الاستجابة إلى دعوات الممارسة الطبيعية للحياة.

وأكد أن دعوات وفاة البعض مقابل عدم تهديد الاقتصاد سيرهق المنظومة الصحية، ونصل إلى مرحلة لا نفاضل فيها بين الإنتاج أو الحظر، كما يفعل البعض الآن. وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود دراسات حالية ٱثبتت بناء علي اوبئة سابقة عن تبعات بالمقارنة بين مدن استمرت فيها الحياة بشكل عادي رغم انتشار المرض، وأخرى حرصت على اتخاذ إجراءات والفصل بين المواطنين "التباعد الاجتماعي"، ونتيجة ذلك لاحقا.

وشدد أنه وفق الدراسة، فإن بعض المدن مثل نيويورك وسانت لويس، أمرت بتقليل التجمعات واتخذت عدد من الإجراءات في هذا الصدد، في حين سمحت مدن أخرى، مثل نيو هافن وبافالو، بالتجمعات العامة، حتى بعد أسابيع من وصول الإنفلونزا إلى مستويات الأزمة، وتعاملت بشكل طبيعي.

وأوضح أنه اتضح أن الإجراءات التي اتخذتها هذه المدن والتي أنقذت الأرواح، تسببت في تعافي اقتصادي أسرع من المدن الأخرى. وتابع قائلا " أمامنا خيارين والأثنين لهم أثرهم السلبي ولا فائدة من عودة عجلة الإنتاج.. بعد ٣ اسابيع من ملازمة المنزل سيكون عدد إصابات أقل.. بعد ٣ اسابيع من نزول الشارع الناس هتموت".