أكدت اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أهمية نظام الصناديق السيادية بالنسبة للحالة المصرية لتنمية وتعظيم الثروات للأجيال القادمة.
وطالبت اللجنة بتوسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، وذكرت اللجنة، انه تمت الموافقة فى أغسطس 2018، على إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات الفاعلة لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ورحبت اللجنة بما تم إعلانه من توجه خطط صندوق مصر السيادى للاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء، التي نفذتها شركة سمينس الألمانية للاستحواذ على نسبة صندوق مصر السيادي ومستثمرين أجانب، مما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل.
وأشارت اللجنة فى تقريرها للرد على ما تم انجازه من برنامج الحكومة، إلى أن تحقيق الصندوق السيادى لأهدافه مرهون ببعض الاعتبارات، منها تحديد الرؤية الاستراتيجية للصندوق، بما يتوافق مع الاعتبارات الدولية والمحلية والسياسة العامة للدولة، وخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك عقد المزيد من اتفاقيات التعاون، والشراكة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات الدولية ذات التجارب الناجحة، مع وجود رقابة مستمرة من الأجهزة الرقابية وموافاة مجلس النواب بما تعده من تقارير.
وطالبت اللجنة، التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية مثل، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم الفني للصندوق وفقا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، كما أكدت اللجنة على ضرورة التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.
وأشادت اللجنة بجهود الحكومة لتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والأجنبى، حيث تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كلية تقدر ب 200 مليون جنيه وهم مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة، بالإضافة إلى التعاقد على 10 مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من شركات التطوير العقارى، بإجمالى فدان بمدن حدائق اكتوبر6011,6 فدان بمدن حدائق والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و 6 أكتوبر ومدينة الشيخ ازيد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية-ترفيهية.
واثنت اللجنة على دور الجهاز المصرفي في دعم اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات التمويل للمشروعات طويل الأجل
وأشارت اللجنة، إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة وهى بصدد الانتهاء من تدارسه وإعداد تقرير عنه لعرضه عليها، وأعربت اللجنة عن أملها أن يراعي القانون تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير اليات اكثر مرونة للتعاقد بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة مع الاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة فى هذا المجال، حيث رصدت اللجنة من خلال تقصي وقياس آثار تطبيق هذا القانون وجود بعض المعوقات التي حالت دون تحقيق بعض أهدافه منها طول وتعقد الإجراءات التى مرت بها بغض المشروعات، واقتصار الأخذ بهذا النظام على مجالات بعينها، وضعف آليات الرقابة السابقة على عملية طرح المشروعات التي تتم وفق هذا النظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة