تسبب إصرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على حضور أولى جلسات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى تأجيل الاجتماع الأول للجنة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء، حيث أبدى معيط رغبته وإصراره على حضور الاجتماع لإلقاء البيان المالى وعرض المؤشرات العامة لمشروع الموازنة، والذى كان مُقررا له الاثنين ، إلا أنه نظرا لارتباط الوزير باجتماعات مهمة مع رئيس مجلس الوزراء فقد قرر مكتب اللجنة التأجيل إلى يوم الثلاثاء.
ومن ناحيته قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المُستجدات الأخيرة دفعت اللجنة إلى تعديل جدول اجتماعاتها ليبدأ يوم الثلاثاء المقبل بحضور وزير المالية لعرض الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة، ثم تبدأ اللجنة فى نفس اليوم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذى كان قد سبق للجنة تأجيل مناقشته.
كما تم تأجيل مناقشة مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لوقت لاحق لعدم جاهزية الوزارة للمناقشات فى ظل التعديلات التى أدخلتها وزارة المالية على مشروع الموازنة فى اللحظات الأخيرة وفقا للمستجدات التى طرأت على الدولة بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف سالم لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعين آخرين يوم الأربعاء القادم لمناقشة موازنتى وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، وتناقش فى اجتماعين لها يوم الخميس موازنتى وزاراتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية.
وأكد سالم أن اللجنة مستعدة للانعقاد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 تحت أى ظرف، قائلا "نحن فى اللجنة نعتبر أنفسنا جنود الوطن ونقوم بمهمة وطنية مثل الجيش والأطباء والشرطة، هذه الموازنة تختلف عن أى ظرف عادى"، وتابع: "مستعدون لعقد الجلسات تحت أى ظروف".
وأوضح سالم، أن انعقاد الجلسات سيتم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المُعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتُطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب حرصا على أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة العامة للمجلس وممثلى الحكومة والصحفيين.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، على التزام اللجنة، خلال اجتماعاتها بكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى أعلنتها الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أن قاعة الشورى الرئيسية تتسع لأكثر من 100 نائب، وأن الحضور فى الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة لن يتخطى الـ30 فرد.
وكانت حالة من الجدل الكبير قد أُثيرت حول آليات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021، فى ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، وخرجت بعض الاقتراحات بأن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".
إلا أن مكتب لجنة الخطة والموازنة، والمُشكل من رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، والوكيلين ياسر عمر ومصطفى سالم، وأمين سر اللجنة عصام الفقى، قد توافقوا فيما بينهم على أن تبدأ اللجنة فى عقد جلساتها بقاعة الشورى الرئيسية بمقر مجلس النواب نظرا لأنها تسع أكثر من 100 نائب.
ووضعت اللجنة عددًا من التدابير الاحترازية التى تتسق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتى تعمل على تطبيقها الأمانة العامة لمجلس النواب حرصا على سلامة الأعضاء والعاملين بالأمانة العامة بالمجلس وممثلى الحكومة والصحفيين ممن سيحضرون اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، كما تم الاتفاق على ألا يزيد عدد الحضور فى القاعة عن 40 فردا فقط.
وبالفعل وضعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الجدول الزمنى للمناقشات يوم الأربعاء الماضى، وتم إبلاغ الأمانة العامة لمجلس النواب بهذا الجدول، يوم الخميس، حيث كان من المُقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة يوم الاثنين القادم، على أن تعقد 8 اجتماعات على مدار الأسبوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة