أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموزانة العامة للدولة اللسنة المالية 2020/2021، هى موازنة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، حيث تأتى فى ظل ارتباك غير عادى سيلقى بظلاله علها بكل تأكيد، موضحا أن هذه الموازنة تحتاج إلى التعامل معها بحرفية شديدة من جانب جميع الأطراف وليس وزارة المالية وحدها.
وقال خليل، لـ"اليوم السابع": "الموضوع أعمق من "رص أرقام"، ومينفعش وزارة المالية تشيل الليلة لوحدها"، وتابع: "لابد من تضافر كل أجهزة ووزارات وجهات الحكومة والمجتمع ورجال الأعمال، والمواطنون، على المواطنون تخفيض الاستهلاك خاصة فى السلع الغذائية، الأمر يحتاج تنظيم وعناية فائقة".
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه يجب التعامل مع هذه الموازنة على وجه الخصوص باحترافية شديدة فى ظل موارد شحيحة يقابلها مصروفات ضخمة ومطلوبة بشكل عاجل، مضيفا: "يجب التعامل بحرفية شديدة مع هذه الموازنة من ناحية المجتمع والحكومة والبرلمان، الكل مشارك فى ذلك، هناك أواويات فى الإنفاق لابد أن توضع موضع التنفيذ بالدرجة الأولى".
وتوقع النائب طلعت خليل أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد ستنعكس بالتأكيد على الموازنة العامة، وتوقع أن ترتفع معدلات البطالة والكساد وتقل الحصيلة الضريبية، مضيفا: "وعلى الجانب الآخر تحتاج مبالغ ضخمة للخروج من أثار هذه الأزمة".
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة