أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطاباً إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، طرحت فيه مقترحاتها لتداعيات الأزمة الاقتصادية حالياً جراء تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصوراتها لحلول عامة وقطاعية لتلك الأزمة.
وقالت الجمعية فى بداية خطابها، :"نظراً للتفاقم السريع لجائحة كورونا وما يعانيه الاقتصاد العالمى حالياً من أزمة كبرى تقوده إلى حالة من الركود الكامل، إلا أن القطاع الخاص المصرى وعلى الرغم مما مر به من أزمات اقتصادية متتالية على مدى العشر سنوات الماضية يحرص على تحمل المسئولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لعبور تلك الأزمة، ويؤكد عزمه الاحتفاظ بالعمالة وسداد كافة الالتزامات تجاهم لأطول مدة ممكنة، كما أن العاملين لديهم الاستعداد التام إذ اقتضت الضرورة تحمل تبعات تخفيض المرتبات للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة وبدون التأثير الكبير على المؤشرات الاقتصادية للدولة وعلى رأسها معدل البطالة".
وطالبت الجمعية، من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية:
أولاً طلبات عامة تتعلق بكافة القطاعات الاقتصادية:
1- الإعفاء من سداد التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور تبدأ من 1 إبريل حتى 30 سبتمبر 2020 على أن تتحمل الوزارة سداد تلك التأمينات المؤمن عليهم.
2- الإعفاء من سداد ضرائب كسب العمل على المرتبات لمدة 6 شهور تبدأ من 1 إبريل حتى 30 سبتمبر 2020.
3- تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للشركات لمدة 3 شهور.
4- وقف التقدير الضريبى ومطالبات الفحص وحضور اللجان خلال فترة الأزمة الحالية.
5- امتداد الإعفاء الوارد بالقانون رقم 16 لسنة 2020 والخاص بإعفاء 30% من غرامات التأخير على كافة المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب التى يتم سدادها خلال عام 2020 ليشمل أيضا كافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة الدمغة والضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة الدخل والمرتبات.
ثانياً طلبات قطاعية:
القطاع الصناعى:
إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
القطاع السياحى:
تأجيل تحصيل الضريبة العقارية على القطاع السياحى لمدة 6 شهور تبدأ من 1 إبريل حتى 30 سبتمبر 2020.
تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الثلاث شهور الماضية ولمدة 6 شهور، نظراً لتأخر شركات السياحة الخارجية عن سداد الفواتير المستحقة للفنادق نتيجة الظروف العالمية الراهنة.
قطاع التصدير
إلغاء التعليمات الخاصة بتقديم الشركات لشهادات بالموقف الضريبى من المأمورية التابعين لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف رد الأعباء من صندوق المساندة التصديرية.
بدء صرف جزء من المساندة التصديرية فيما لا يقل عن 25% من المبالغ المستحقة للشركات وبحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل من شركة.
بدء تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الذى تم إقراره فى 1 يوليو 2019 ولم يتم تفعيله حتى تاريخه.
سرعة سداد المبالغ المستحقة للمصدرين الخاصة باستيراد ضريبة القيمة المضافة والدلاوباك.
صرف متأخرات شركة مصر للطيران لدى صندوق المساندة للعمل على انتظامها لتسيير رحلات إضافية للدول العربية والأوروبية، وذلك نظراً لتوقف الطيران المنتظم.
قطاع النقل
إصدار تعليمات بإيجاد الحلول اللازمة لإزالة الصعوبات التى تواجه المتعاملين مع المركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولى والتى تتلخص فيما يلى:
- لا توجد خبرة لدى موظفى النافذة القائمين على استلام المستندات.
- عدم وجود عدد كاف من الموظفين لاستلام المستندات خاصة بعد دخول شحنات المناطق الحرة.
- وجود أعطال متكررة فى نظام التشغيل قد تمتد لساعات مما يؤدى إلى تأخير زم الإفراجح.
- وجود أعطال متكررة فى نظام السداد داخل البنوك، ونقترح أن يتم السداد مباشرة من خلال المركز اللوجيستى دون اللجوء إلى البنوك حيث أن المعاملة البنكية الواحدة قد تستغرق نحو 10 دقائق.
- مازال هناك تأخر فى استرجاع الضمانات بسبب تأخر استرجاع كعوب طلبات الإرسال وذلك لعدم وجود ربط آلى مع الكثير من الموانئ.
- تعمل نظام الإدراج داخل نظام النافذة أكثر من مرة لعدة ساعات.
- دخول شحنات البريد السريع لعدة أيام أدى إلى تعطيل شبه كلى داخل المركز اللوجيستى، علماً بانه جارى حالياً عمل شحنات البريد بالمواقع الجمركية بعد إلغاء أو إرجاء تطبيق نظام النافذة عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة