وزارة العدل الفرنسية تخطط لتدابير جديدة لمنع تفشى فيروس كورونا فى السجون

تسعى وزارة العدل الفرنسية إلى اتخاذ تدابير وقائية جديدة لمنع تفشي وباء " كوفيد-19"، في السجون الفرنسية التي باتت تعانى من حالة مذرية وخطرة، فى ظل انتشار الفيروس المستجد وخاصة بعد تسجيل حالات وفاة وارتفاع عدد الإصابات، ومن المتوقع ان يتم تقليص عدد السجناء أو الإفراج عن بعضهم بـ "شروط".

ومن جانبها، طالبت نقابة مدراء السجون، الحكومة بتحسين ظروف الاعتقال ومنح السجناء مساحات كافية داخل الزنازين لمنع وقوع كارثة.

ووفقاً للقانون الفرنسي الصادر في عام 1875 من دون أن يتم احترامه مرة واحدة، فيجب وضع كل سجين واحد في زنزانة، وكانت المحكمة الأوروبية قد ادانت في شهر يناير الماضي فرنسا بسبب عدم احترامها للمساحات التي يجب أن توفرها لكل معتقل داخل الزنازين.

وقامت وزيرة العدل نيكول بيلوبي بتخفيض عدد المعتقلين في سجون فرنسا وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية للحيلولة دون انتشار وباء كورونا، وقامت أيضا بتخفيف العقوبات القانونية المفروضة على البعض وإطلاق سراح البعض الآخر بشكل "مشروط".

وتعليقا على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل، قالت الأمينة العامة لنقابة القضاء آن صوفي ولاش: "هذا تطور، بلا شك. لكن يجب الذهاب بعيدا في سياسة تقليص عدد السجناء ونسبة احتلال الفضاءات داخل السجون من 180 بالمئة حاليا إلى 100 بالمئة".

وفى مطلع أبريل قالت صحيفة لاكروا الفرنسية، إن السجون الفرنسية تعانى من حالة مذرية للغاية، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، حيث قال أحد المسئولين عن المراقبة العامة للأماكن المقيدة للحرية بفرنسا إن إدارة أزمة فيروس كورونا جاءت متأخرة وليست كافية تماما.

وأكدت المسئولة أدلين حزان في المراقبة العامة أن السجون على وجه الخصوص باتت أماكن محفوفة بالمخاطر بسبب وباء كوفيد 19 ، حيث  يزيد الاكتظاظ فيها بالإضافة إلى الظروف المتدهورة للغاية من خطر تفشي العدوى  بين السجناء والموظفين ، ففي الوقت الحالي يتم "احتواء" الوباء، وسجلت إدارات السجون وجود 30 سجينا مصابا وما بين 400 و 500 حالة مشتبه فيها ، لكن من شبه المؤكد أن هذه الحالات ستزداد.

وتابعت، ان هناك قلق بشأن حدوث تمرد بالسجون خاصة منذ تعليق أوقات زيارة أهالي المسجونين  حيث يتشارك السجناء وعائلاتهم غرف  مساحتها تسعة أمتار مع اثنين أو ثلاثة اشخاص.

وفي ردها على قرار وزيرة العدل الفرنسية بالإفراج عن 5000 إلى 6000 سجين اعتبرت هذه الإجراءات جاءت متأخرة للغاية ولا تزال غير كافية مضيفة انها مصرة على إنشاء نظام للعفو عن الأفراد حيث ان الحكومة تتردد بين الضرورة الصحية والخوف من الرأي العام لكن في الظروف الاستثنائية تقول المراقبة يجب اتخاذ تدابير استثنائية فمن جهة إدارة السجون من الضروري تسهيل البحث عن أماكن لإطلاق سراح السجناء حتى لا ينتهي بهم المطاف في الشارع وإذا لزم الأمر مصادرة المساكن الفارغة.