أقامت سيدة دعوي مصروفات علاجيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 3 آلاف جنيه، نفقات لطفله، بعد امتناعه عن سدادها، رغم يسار حالته المادية، وسداده لها وفق للشهود والمستندات قبل انفصال عنها، لتؤكد:" إن نفقات العلاج من المسائل الضرورية، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف أبنائه، في حدود مدى يساره".
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة م.ن.ا، دعوي تطالب مطلقها بسداد مصروفات علاجيه لطفليه، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الانفصال، وامتناعه عن أدائها عقابا لها علي الطلاق، رغم يسار حالته المادية.
كما طالبت الأم لطفلين، بحبس مطلقها، وذلك لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، وقيامه بمحاولة طعنها، وذلك بعد أن قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود ما لحق بها من ضرر جراء عنفه وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج 21 يوما.
وأكدت المدعية أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للضرب والعنف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بسبب عنف زوجها، وتدخل أهل زوجها في حياتها، ونشوب خلافات زوجية بينهما، مما دفعها لطلب الطلاق من محكمة الأسرة، وتوجهها للمطالبة بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئوليه طفليها ودفع نفقاتها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة