قالت منظمة العمل الدولية، فى تقرير لها اليوم الأربعاء فى جنيف، بشأن تأثير وباء كورونا المدمر على العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى وعلى مئات الملايين من الشركات حول العالم، إنه ومع تصاعد فقدان الوظائف فإن ما يقرب من نصف عدد القوى العاملة العالمية معرضة لخطر فقدان سبل العيش.
وأضافت المنظمة أن حوالى 1.6 مليار عامل فى الاقتصاد غير الرسمى (قرابة نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطرا مباشرا بتدمير سبل معيشتهم، وتوقعت أن يكون انخفاض ساعات العمل فى الربع الثانى الحالى من عام 2020 أسوأ بكثير مما كان مقدرا سابقا، وبمقارنة مستويات ما قبل الأزمة (الربع الرابع من عام 2019)، فالمتوقع حدوث تدهور بنسبة 10.5 % اى ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل (ذلك بافتراض أسبوع عمل مدته 48 ساعة).
ولفتت المنظمة إلى أن التقدير السابق يشير إلى انخفاض بنسبة 6.7 % فقط، أى ما يعادل 195 مليون عامل بدوام كامل، ونوهت المنظمة إلى أن ذلك يعود إلى إطالة وتمديد تدابير الإغلاق .
وعلى المستويات الإقليمية قالت المنظمة الدولية إن الحالة قد ساءت بالنسبة لجميع المجموعات الإقليمية الرئيسية حيث تشير التقديرات إلى فقدان 12.4 % لساعات العمل فى الربع الثانى للامريكتين (مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة ) و 11.8 % لاوروبا وآسيا الوسطى بينما تأتى بقية التقديرات للمجموعات الإقليمية الأخرى وإن كانت أعلى.
أشار تقرير المنظمة إلى أنه ونتيجة للأزمة الاقتصادية التى أحدثها الوباء فقد عانى ما يقرب من 1.6 مليار عامل فى الاقتصاد (يمثلون الاكثر ضعفا فى سوق العمل) وذلك من إجمالى مليارين حول العالم، وقوة عاملة عالمية تبلغ 3.3 مليار عانوا من أضرار جسيمة بالنسبة لقدرتهم على كسب العيش وهذا بسبب إجراءات الإغلاق أو لأنهم يعملون فى القطاعات الأكثر تضررا .
قال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن الشهر الأول من الأزمة أدى إلى انخفاض بنسبة 60 % فى دخل العمال غير الرسميين على الصعيد العالمى وهو ما يعنى انخفاضا بنسبة 81 % فى أفريقيا والأمريكتين و 21.6 % فى آسيا والمحيط الهادى و 70 % فى اوروبا وآسيا الوسطى .
وذكر تقرير المنظمة أنه بدون مصادر دخل بديلة لن يكون لدى هؤلاء العمال وأسرهم أى وسيلة للبقاء، موضحا أن نسبة العمال الذين يعيشون فى بلدان تحت حالات إغلاق أماكن العمل الموصى بها أو المطلوبة من 81 % إلى 68 % خلال الاسبوعين الماضيين.
ونوهت المنظمة إلى أن الانخفاض عن التقدير السابق البالغ 81 % فى التقرير الذى تم توزيعه فى 7 أبريل يعود فى المقام الأول إلى التغيرات فى الصين وزيادة تدابير إغلاق أماكن العمل فى مناطق أخرى.
قال التقرير الصادر اليوم لمنظمة العمل الدولية إن أكثر من 436 مليون مؤسسة فى جميع أنحاء العالم تواجه مخاطر عالية من الاضطراب الخطير وأوضح التقرير أن هذه المؤسسات تعمل فى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بما فى ذلك حوالى 232 مليون دولار فى تجارة الجملة والتجزئة و 111 مليونا فى التصنيع و 51 مليونا فى خدمات الإسكان والغذاء و 42 مليونا فى العقارات والأنشطة التجارية الأخرى.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومحددة ومرنة لدعم العمال والشركات لاسيما المؤسسات الصغيرة والعاملين فى القطاع غير الرسمى وغيرهم من الفئات الضعيفة ، وقالت إن إجراءات إعادة التنشيط الاقتصادى يجب أن تتبع نهجا غنيا بالوظائف مدعوما بسياسات ومؤسسات توظيف أقوى وأنظمة حماية اجتماعية شاملة أفضل.
وأضافت المنظمة أن التنسيق الدولى بشأن حزم الحوافز وتدابير تخفيف الديون سيكون حاسما أيضا لجعل الانتعاش فعالا ومستداما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة