يلزم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ناقشته ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الوحدات المحلية بتقديم تقارير ربع سنوية للمجالس المحلية المنتخبة، عن مؤشرات الأداء والتنفيذ لخطط التنمية والمشروعات في نطاق كل وحدة محلية، وذلك في إطار الضوابط والقواعد المنظمة للتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وما يتعلق بخطط التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية.
وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون الإدارة المحلية على أن تتولي كل وحدة محلية فى نطاقها تنفيذ خطتها فى المواعيد المحددة، وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة والوحدات المحلية بمتابعة وتقيم التنفيذ ورفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس المحلي المختص والمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون الإدارة المحلية ينص على أن تتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة