كشف رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم أن هناك معلومات ترد له عن توسط نواب لتجار إقامات وغيرهم من المخالفين، وقال "إذا ثبتت صحة هذا الأمر فعلى وزير الداخلية أن يخاطبنى فى رسالة بذلك"، وفق ما أوردت "الجريدة" الكويتية.
ودعا الغانم كلا من رئيس الحكومة والوزراء إلى إبلاغه رسمياً، عبر رسالة يحيلها إليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن أى نائب يثبت توسطه لتجار الإقامات؛ ليتسنى عرضها على المجلس فى بند الرسائل.
وقال الغانم، فى تصريح بالمجلس، إن الأزمة الحالية كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات لوحوش بشرية تتاجر بالبشر، وأضاف "من غير المقبول أن مَن يمثل الأمة ويشرع ويراقب من يتوسط لتجار إقامات، ويتدخل لمصلحة مدان أو برىء، ويحاول عرقلة إحالة الملفات إلى النيابة".
وعبّر عن شكره لمنتسبى "الداخلية" لكشفهم هذه الجرائم، وإحالة العديد منها إلى النيابة، وهو ما "كان يفترض أن يتم منذ فترة طويلة"، مستدركاً "لكن أن تبدأ متأخراً خير من ألا تبدأ".
وأكد أنه "لا يمكن أن نقبل بعرقلة هذه الجهود من كائن من كان، حتى لو كان نائباً، لذلك أطلب من وزير الداخلية إبلاغى عن توسط نواب لديه أو لدى أى قياديى الوزارة بهذا الشأن، وبعدها يأتى دور المجلس"، مستغرباً سلوك من يصرح فى العلن ضد تجار الإقامات، ثم يتوسط لهم فى الخفاء لدى "الداخلية".
من جانب آخر أعلن الغانم أنه دعا مكتب المجلس ورؤساء ومقررى اللجان الدائمة والمؤقتة ومن يرغب من النواب إلى حضور اجتماع يُعقَد اليوم بعد صلاة الظهر لبحث مدى الحاجة إلى عقد جلسة لإقرار قوانين طارئة وملحة ذات صلة بـأزمة "كورونا".
وأضاف أن "عمل اللجان لم يتوقف ووجّهت رؤساءها إلى الدعوة لعقد اجتماعات، والانتهاء من أكبر عدد من القوانين ليتسنى لنا حال استئناف الجلسات إقرار أكبر عدد منها، والتى تخرج من اللجنة بالحد الأدنى من التوافق بين الجانبين النيابى والحكومى".
