كشف مصدر أمنى كويتى ملامح قانون إقامة الأجانب الجديد، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغليظ عقوبة الاتجار بالإقامات وإيواء عمالة الغير إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن تجارة الإقامات، حملت الدولة أعباء كثيرة، ما أدى إلى زيادة تعقيد الأزمة الصحية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
كشف رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم أن هناك معلومات ترد له عن توسط نواب لتجار إقامات وغيرهم من المخالفين.
تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بدولة الكويت من ضبط صاحب سيكل مصرى الجنسية يقوم بتهريب عمال من الجليب بـ 50 دينارا للشخص.وفق الراى الكويتية.
اتخذت حكومة الكويت إجراءات عاجلة ومشددة لمواجهة ما يعرف بـ"مافيا تجارة الإقامات" والتى ساهمت أزمة كورونا فى الكشف عن تغلغلها .
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن أزمة كورونا كشفت عمق وتجذر ظاهرة «تجارة الإقامات»، مشيرا إلى أن العلاج الناجع لهذه الظاهرة يتمثل في تجفيف مواردها الحرام من منبعها.
كشف مصدر كويتى مسؤول، عن قيام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الكويتية، بضبط 25 مواطناً كويتيا يتاجرون في الإقامات، و12 عربيا يعملون سماسرة لهم.
دعت القنصلية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية من ضحايا تجارة الإقامات لتسجيل بياناتهم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل المكتب العمالى.
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الشركات المحالة للنيابة فى قضايا تجارة الإقامات، سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة.
فتحت نيابة العاصمة في دولة الكويت ، وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع ضابط متهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية،
أعلن عضو مجلس الأمة بالكويت عمر الطبطبائي عن تقديم قانون جديد يغلظ عقوبة المتاجرين بالبشر في الكويت. المقترح فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد .
طالب رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم بالكشف عن أسماء تجار الإقامات وإحالتهم للنيابة وتحميلهم تكاليف إيجاد مخيمات أو معسكرات للعمالة..
فى إطار تصحيح أوضاع خاطئة أصدرت دولة الكويت قرار بتعديل المخالفين لقوانين الإقامة أوضاعهم.
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، أنه تم إحالة عدد من تجار الإقامات إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء، حيث صدرت أحكاما قضائية بالفعل ضد ما يقارب 500 صاحب عمل.