تضمنت خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 استثمارات عامة فى مجال قطاع الكهرباء بحوالى 45.3 مليار جنيه، ما يساعد فى تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، وتشمل، التغذية الكهربائية لشرق العوينات، ولمشاريع استخلاص المعادن من الرمال السوداء، ومشروع الربط الكهربائى مع السودان، ونقل وتحويل الشبكة المتعارضة مع مشروع تطوير الطرق القومية، واستكمال المحطة النووية بالضبعة، والتغذية الكهربائية للساحل الجنوبى الشرقى، وإحلال خطوط هوائية بكابلات أرضية.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد ألقت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022، الثلاثاء الماضى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة
وأشارت إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالى الجارى (يونيو 2020)، أما إذا استمرت الأزمة وفقًا للسيناريو الثانى إلى نهاية ديسمبر 2020 سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30% عن السيناريو المرجح، موضحة أنه يجب النظر إلى هذه الأزمة بوصفها محنة ومنحة في الوقت ذاته، فالوقت مثالى للنهوض بقطاع الصناعة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية؛ وتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة وتأثيرها السلبي على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة