قال المحامى سعيد الضبع المختص بشئون محاكم الأسرة،أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بالإنفاق على صغاره وفق لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، ووضع أربع طرق قانونية يتم من خلالها تقدير مبالغ النفقة.
وتابع الضبع فى حديثه لـ"اليوم السابع": أبرز طرق تحديد دخل الزوج تتم عن طريق جهة عمله، وذلك عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة، أما إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له.
وأضاف:" أما إذا كان يمتلك حساب بنكي فيتم الاستعلام عن دخله عن طريق الاستعلام عن الرصيد البنكي، وهنا القانون أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
وأكد المختص بالشأن الأسرى: "كما يتم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة