شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل صباح اليوم حملة لإزالة كافة أشكال التعدى التي تتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك علي مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح .
وقالت الوزارة فى بيان لها أنه لازلت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أى آثار للتعدى وذلك على حساب المخالف .
وأكدت الوزارة أن كافة أجهزتها في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي على نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أى مكتسبات دون وجه حق .
ويهدف اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .
عدد الردود 0
بواسطة:
ا د .جاد
يجيب رفع الحصانه عنه ومحاكمته
ما دام عضو مجلس الشعب يعتدي علي شريان الحياه للمصرين الا وهو وهو نهر النيل العظيم فيجبب رفع الحصانه عنه وتقديمه للمحاكمه العاجله والتشهير به وحرمانه من الترشح مره اخري حتي يكن عبره لغيره ونتمني من السيد الموقر ريس المجلس الموقر ان لا يجامل احد تحت قبه البرلمان والا يمر هذا الامر مرور الكرام حمي الله مصر ونيليها من المعتديين الظالمين لانفسهم والسارقين لبلدهم والخانين لوطنهم
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
لابد من سحب الحصانة واحالته للمحاكمة العاجلة
غير مقبول اطلاقا ان يصدر هذا الفعل المشين والمجرم فى القانون من عضو مجلس نواب وثق فيه الشعب وانابه ليشرع له القوانين التى تحافظ على البلاد والعباد ، ان جريمة التعدى على نهر النيل تفوق جريمة تهريب المخدرات او القتل العمد ، ننتظر من المجلس الموقر احالته فورا للجنة القيم تمهيدا لمحاكمته جنائيا .