نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن يكون لكل مدينة أو حى موازنة محلية يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود، ويكون لرئيس المدينة أو الحى حرية المناقلة من برنامج لآخر أو من بند إلى بند فى ذات الباب بعد موافقة المجلس المحلى للمدينة أو الحى ويرحل فائض الإيرادات المحلية فى كل سنة مالية إلى السنة التالية .
وتشمل موارد المدينة أو الحى ما يأتي:
أولا) ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من الموارد المقررة للمحافظة.
ثانيا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 1990 .
ثالثا) المقابل الذى يفرضه المجلس المحلى للمدينة أو الحى على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة لأى منهما أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة.
رابعا) حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة أو الحى من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة .
خامسا) إيرادات استثمار أموال المدينة أو الحى وإيرادات المرافق التى يتولاها أى منهما وإيرادات الأسواق العامة فى نطاقهما .
سادسا) التحويلات المالية الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .
سابعا) القروض بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون .
ثامنا) الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمدينة أو الحى فى نطاق أى منهما فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
1- مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
2 - رخص المحاجر والمناجم.
3- رخص الصيد .
4- أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة .
5- المحال العامة، والمحال الصناعية والتجارية، وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
6 - المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها .
7- ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك .
- 8الأسواق المرخص فى إدارتها للأشخاص الخاصة .
9 - 1 % من قيمة استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز ويتم تحصيلها من الجهات القائمة على إدارتها.
10- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة