مازال ملف البناء المخالف، يتصدر الساحة وقائمة أهم الملفات الساخنة بمحافظة الإسكندرية التى تعانى من مشكلة البناء المخالف، منذ سنوات كأحد المشكلات المزمنة بها، وعاد هذا الملف ليتصدر الساحة مرة أخرى، خلال أزمة فيروس كورونا، حيث حاول معدومو الضمير التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والزيادة فى الارتفاعات المخالفة لشروط الترخيص.
فى المقابل تقوم الجهات التنفيذية حاليا، بالتصدى لتلك الظاهرة، من خلال حملات الإزالة للبناء مبكرا من خلال وحدة التدخل السريع، لإزالة الطوابق المخالفة أو التعديات على الأراضى بكافة الأحياء.
وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ نحو 300 قرار إزالة حتى الآن، وتشمل قرارات إزالة للتعدى على أراضى زراعية ومبانى على أراضى أملاك الدولة، وزيادة الارتفاعات فى عقارات سكنية تخالف شروط الترخيص.
كما أكد محافظ الإسكندرية، أنه أصدر قرار رقم 314 لسنة 2020 بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر، وذلك بدءا من شهر إبريل الجاري.
وأوضح اللواء محمد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية الى كافة المحافظات، لمواجهة والتصدى الى ظاهرة البناء المخالف.
وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن القرار يتضمن وقف التراخيص تماما التى يتم إصدارها من المركز الذكى، على أن يتضمن القرار تشكيل لجنة لتحديد بعض الاستثناءات التى يصدر بها ترخيص بناء على قرار اللجنة المشكلة والتى تتعلق بمشروعات التنمية حتى لا يتم وقف عجلة التنمية بالمحافظة، والترخيص يصدر فقط بقرار المحافظ وبعد مراجعة اللجنة المشكلة للمستندات المطلوبة.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه يتم شن حملات إزالة يومية بكافة الاحياء، بمشاركة كافة الجهات المعنية من مسؤلى الأحياء و قوات الأمن و الشرطة ،حيث تم تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، و ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه يتم إزالة وإيقاف عقارات بالكامل يتم إنشاؤها بدون ترخيص ، ويتم تسليم مقاول الهدم الى الطوابق المخالفة لارتفاعات الترخيص، محذرا من عدم التهاون في أي مخالفة ،حيث سيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحول تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع، أشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.
كما أشاد بأداء وحدة التدخل السريع بالمحافظة وحملاتها المستمرة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة.
وأضاف أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.
يذكر أنه وفقا لآخر إحصائية لمحافظة الإسكندرية فى عام 2017 أن عدد العقارات المخالفة قد بلغ 48 ألف عقار، وذلك فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2017، حيث وصل عدد المخالفات إلى 48 ألف و600 حالة مخالفة، صادر لها أكثر من 100 ألف قرار إزالة، وجاء حى العجمى الأعلى فى مخالفات البناء يليه حى المنتزة أول ثم حى غرب ثم حى الجمرك، وجاءت أعلى السنوات التي شهدت انتشار للبناء المخالف هو عام 2011 فى أثناء فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة
ومؤخرا أعلنت محافظة الاسكندرية، بمختلف الأحياء، عن بدء قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون 7 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتشن محافظة الإسكندرية حملات يومية بمعدل من 2 الى 4 حملات بالاحياء لازالة مخالفات البناء فى المهد والحالات الحديثة التى يتم إنشاؤها بالمخالفة بعد صدور قانون التصالح، من خلال وحدة التدخل السريع ولجان الإزالة بالأحياء المختلفة.
ازالة المخالف
بناء مخاف
تعدى على الاراضى
حملات إزالة
سور مخالف
طريق برج العرب
عقار بدون ترخخيص
عقار مخالف
مبانى بدون ترخيص
مبانى تعدى على اراضى الدولة
مبانى مخالفة
هدم التعديات
هدم المخالف
