تقدمت النائبة مي البطران، وأكثر من 60 نائبا خلال الأيام الماضية بمشروع قانون لإنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذى أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة لدراسته خلال الفترة القادمة، وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن مشروع القانون :
1- ينشأ مشروع القانون المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال.
2- يهدف المجلس فى نطاق السياسة العامة للدولة فى مجال خدمة البحث العلمى إلى الارتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمى لامتلاك مقومات التنافسية العالمية من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان.
3- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشمل رئيسًا للمجلس، ويضم فى عضويته ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى هذا المجال يكون منهم رئيس المجلس، وعضوان يمثلان القوات المسلحة، أعضاء ممثلين لوزارات الزراعة، البيئة، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالى والبحث العلمي، المجلس الأعلى للجامعات، الأزهر الشريف، جامعة الأزهر، الكنيسة الأرثوذكسية، عضو قانوني، عضو تشريعي، عضو المنظمات المدنية المهتمة بحسن معاملة الحيوان، وعضوان من رؤساء لجان أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي.
4- نص مشروع القانون أن يجتمع المجلس مرة كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويقدم المجلس تقاريره إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وعلى مجلس الوزراء أن ينظر فيها ويتخذ الإجراء المناسب خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديمها.
5- نص مشروع القانون على تخصيص موازنة خاصة مستقلة للمجلس، تضم النفقات والايرادات، وتتكون موارد المجلس من، البنود التالية: ما تدرجه الدولة من اعتمادات بالموازنة العامة للمجلس، والإعانات والتبرعات والهبات، والقروض التى تعقد لصالح المجلس، وما يتقاضاه المجلس مقابل تقديم البرامج التدريبية للمؤسسات والهيئات المعنية.
