استأنف مجلس النواب الجلسات العامة بعد توقف استمر لما يقرب من 42 يوما، بسبب الظروف الراهنة، وذلك وسط حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية جميع رواد المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020
وبدأ دخول النواب والموظفين والمحررين البرلمانيين من باب المجلس، بقياس درجة الحرارة عن طريق جهاز الكشف عن درجة الحرارة وتسلم "كمامات" طبية ومطهر، مروراً بوحدة التعقيم الذاتى التى تسلمها المجلس مؤخرا من شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.
ورصدت عدسة "اليوم السابع" توافد أعضاء مجلس النواب وجميع رواد المجلس، وحرص المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، على تفقد انتظام سير الإجراءات الوقائية والاحترازية التى فعلتها الأمانة العامة فى ضوء توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بدءاً من وحدات التعقيم الذاتى المتواجدة أمام البوابات المختلفة للمجلس، وذلك بصحبة الأمين العام المساعد المستشار أحمد المهدى، موجها بعدم التزاحم أمام البوابات وترك مسافات آمنة بين رواد المجلس حرصاً على الصحة العامة، مع التزام الجميع بارتداء الكمامات والحصول على المطهر.
كما تم تفعيل إثبات حضور النواب عن طريق بصمة الوجه بنجاح، وذلك خلال حضور الأعضاء للجلسة العامة، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذها مجلس النواب. كما تم تعقيم كافة السيارات أثناء دخولها مقر البرلمان.
ومن جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان أتخذ حزمة من الإجراءات الوقاية والاحترازية منذ انتشار فيروس كورونا، وبدأ بالفعل فى تطبيقها اليوم فى أول جلسة عامة بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 40 يوما.
وأوضح سمير، أن من ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى اتخذها مجلس النواب اليوم، قياس درجات الحرارة، ومنح جميع رواد مجلس النواب كمامات وعبوة مطهر، ثم مرورهم بوحدة التعقيم الذاتى، من أجل ضمان عدم انتشار العدوى والقضاء بشكل كامل على كافة الأشكال والصور التى من الممكن أن تكون سببا فى انتشار الفيروس، مؤكدا أن البرلمان سيواصل انعقاده خال الفترة المقبلة لإقرار حزمة من التشريعات التى تدعم وتساند الدولة من أجل الخروج من هذه الأزمة الراهنة.
ومن جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر، أن البرلمان المصرى، اتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية، والتى تؤكد أن جميع مؤسسات الدولة فى خندق واحد لمواجهة هذه الأزمة، مناشدة المواطنين المجبرين على النزول للشارع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
وفى نفس الصدد، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مجلس النواب لابد أن يكون قدوه، ففى الوقت التى يناشد البرلمان المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية عليه أن يكون هو أول من يطبقها على نفسه وهذا ما قد كان فى أول جلسة عامة بعد فترة توقف كبيرة دامت لأكثر من شهر.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن مجلس النواب يعمل كسائر مؤسسات الدولة التى تقف فى خندق واحد من أجل مواجهة هذه الأزمة ومن أجل رفعة هذا الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة