قال الناطق الرسمى باسم لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية، المرابط ولد بناهى، إن اللجنة ستستدعى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بوصفه شاهدا لا متهما، مشيرا إلى أن اللجنة ليست سلطة اتهام قضائية ولا إدارية أو رقابية.
وأضاف ولد بناهى فى مقابلة مع وكالة الأخبار الموريتانية، أن لجنة التحقيق ليست فى وارد تقييم التهم وإنما تبحث عن المعطيات والحقاق، مشيرا إلى أن تقريرها سيتضمن توصيات للجهة المعنية.
كما وصف الحديث عن عدم أحقية اللجنة فى توجيه دعوة للرئيس السابق بأنه "غير مبنى على أى سند منطقى ولا عقلي".
وتحدث الناطق الرسمى باسم اللجنة فى المقابلة عن دواعى توسيع الملفات التى تحقق فيها اللجنة واتهامها بتصفية الحسابات وما إذا كان سيتم إخضاع بعض أعضائها للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة