تقدم الدولة وأجهزتها المتخصصة جهداً كبيراً للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل الذى أتى ولا نعلم متى سيرحل، وقد تكون هذه الأزمة من أخطر الأزمات التى حدثت فى العالم بأسره وليس بمصر فقط ولا يخفى على العالم ما تقوم به الحكومات فى محاولة الحفاظ على النفس البشرية مضحية فى سبيل ذلك بمقدرات اقتصادية ستؤثر حتماً فى المرحلة التى ستأتى بعد انتهاء هذه الأزمة والتى لا يعلم أحد متى ستنتهى.
وفى ظل ما يراه العالم من مجهودات ومحاولات الكثير من الدول فى اتخاذ التدابير والاحتياطات الاحترازية، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالدور الإيجابى الذى تلعبه السياسة المصرية للخروج من الأزمة، نرى فى ظل ذلك دولاً بل دويلات دأبت فى اختلاق شائعات لا أصل لها فى محاولة للنيل من عزم وعزيمة المصريين ومحاولة التشكيك فيما تقوم به الدولة من مجهودات لاحتواء الأزمة، وأنا اتساءل هنا أليس لدى هؤلاء ما يشغلهم وخصوصاً أن انتشار الفيروس أصاب كل بقاع العالم تقريباً، أليس منهم ولا فيهم رجل رشيد يعى فقه المرحلة، هل لا يتعظ هؤلاء، هل يضمنون البقاء، فليعلموا ان شعب مصر شعباً ناضجاً شعباً مفكراً شعباً لديه من الوعى والثقة فى النفس ما يؤهله ان يفهم الواقع جيداً، وبكل تأكيد فجميعنا يرى ويثمن ما تقوم به القيادة السياسية والتنفيذية .
وفى ظل هذه الأزمة الطاحنة لا تنسى الدولة أبنائها فترى رعاية العمالة غير المنتظمة فى تنسيق جيد بين الوزارات المعنية فتقدم بقرارات من القيادة السياسية إعانات لمدة ثلاثة شهور ويقدم الأزهر والكنيسة اعانات ويقدم رجال الأعمال الوطنيين والبرلمانيين والوزراء أجزاء من أجورهم لرعاية الأسر الأكثر تضرراً من الأثار المترتبة على هذه الأزمة.
وقد أظهرت هذه الأزمة أدواراً هامة لبعض فئات المجتمع من أطباء وممرضين وصحافيين وعمال فى مجالات مختلفة اقتضت ظروف عملهم ان يستمروا فى أعمالهم معرضين أنفسهم وأسرهم للقلق النفسى والضغوط العصبية خوفاً من الوباء ولكنهم توكلوا على الله فى كل أمورهم.
وأمنيتى بعد ان تزول هذه المحنة أن يُعاد ترتيب بعض الأوراق خصوصاً فيما يخص العمال من تشريعات و واجبات وحقوق، إذ أنه من فضل الله ان قانون العمل لم يتم إقراره حيث لابد ان يتم اعادة صياغة الكثير من مواد الأمان الوظيفى وإضافة تعريفات أشمل وأعم للعمالة غير المنتظمة وتشريع نصوص تُلزم رجال الأعمال والقطاع الخاص بالحفاظ على حقوق العمال ومنحهم مزايا تعمل على استقرارهم فى الأزمات والدولة بدورها تقوم بمد يد العون لرجال الأعمال بالتسهيلات التى تؤدى الى رفع معدلات الإنتاج.
وأيضاً لابد من اعادة النظر فى اللوائح المالية للاتحادات والنقابات العمالية حيث لم تقدم المطلوب على الوجه الأكمل لمعاونة الدولة فى الازمة، حيث ما تنفقه النقابات على المهرجانات والاحتفالات والسفريات والمؤتمرات داخلياً وخارجياً يفوق ما تبرعت به.
كما اننى كعامل ارجو من برلماننا الموقر وحكومتنا ان يتم ضم جميع عمال مصر سواء كان منتظماً أو غير منتظم الى النقابات العمالية كل حسب تصنيفه النقابى وجعل أموال العمال للعمال فلو كان هناك عمل وتفكير بناء من أجل مصر وعمالها من نقابات واتحادات لا ندرى ما هو الدور المجتمعى لها، لتغير الوضع وما أُرهقت ميزانية الدولة ولقامت تلك النقابات والاتحادات بدورها على الوجه الأكمل. حفظ الله مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة