قرر قاضى المعارضات بنيابة شبرا الجزئية، تجديد حبس عاطل " مسجل خطر " 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة شبرا، مكانا له لمزاولة تجارته غير المشروعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تعود الواقعة عندما تمكنت رجال مكافحة المخدارت بالقاهرة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا مصر لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 جراما – كمية من مخدر الكوكايين وزنت 17 جراما – كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرامات– 30 قرص مخدر لعقار الأبتريل – طبنجة – 13 طلقة 9 مم - مبلغ مالى قدره 317 ألف جنيه – 2 سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول – ميزان).
وبمواجهته أقرا بمزاولة نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النياباة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة