قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات السريعة والمدروسة والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة تساعد في التخفيف من الإضرار الاقتصادية التي سيسببها الفيروس القاتل، مضيفا أنه لابد من استمرار العمل و الإنتاج مع اتخاذ الاجراءات الوقائية وتحقيق الوعى الاستهلاكى.
وأوضح متولي، فى بيان له اليوم، أن الدولة اعتمدت خطة على عدة محاور، أهمها ضخ السيولة في سوق المال لتلافي الآثار الناجمة عن الانكماش الاقتصادي العالمي بهدف تحقيق استقرار للأسعار في الأسواق، وتقديم الدعم المالي الغير مباشر للمستثمرين خاصة في مجالات الاستثمار الأكثر تأثرًا بالأزمة وتوجيه دعم مالي غير مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعها للتوسع وزيادة الإنتاج لتغذية الأسواق بالمنتجات، مما يؤدي إلي تخفيض الأسعار، ودعم المصانع بشكل مباشر من خلال عدة طرق، منها تخفيض أسعار المواد الخام من غاز وكهرباء وبنزين، مع التصالح مع المصانع المتعثرة، وإلغاء الغرامات، وتأجيل أقساط القروض، وأضاف أن هذه القرارات ساهمت فى حل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات وكانت مطلبا ملحا وضوريا لعدد من القطاعات الاقتصادية والانتاجية والمهنية فى مصر.
وأكد النائب طارق متولى، أن الدولة المصرية أثبتت مدي قوة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع تلك الأزمة، مشيدا بالإصلاح الاقتصادي الذي تم في مصر والذي من شأنه العمل على إنتاج ما يلزمها من مصانعها على أساس أن الاقتصادي المصري متنوع ولا يعتمد على الخارج، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تعود لمصاف الدول الصناعية.
